اوضح الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، ان "ما طُلب بالامس ليس دعما ماليا على شكل قروض ميسّرة على غرار ما حصل في مصر، بل تم طلب مشورة تقنية بشأن الوضع المالي والاقتصادي والدين العام وكيفية معالجة الوضع، وان صندوق النقد الدولي سبق ان ألمح الى نصائحه للحدّ من الازمة ومن ابرزها: ضرورة تحرير سعر صرف الليرة، رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، اعادة النظر بالسياسة الضريبية، رفع الضريبة على القيمة المضافة، الاقتطاع من الودائع اي hair cut من اجل اعادة توزيع الخسارة، هذا بالاضافة الى اعادة هيكلة القطاع العام حيث الورم والتُخمة فيه لا يمكن ان يستمران، وهو من اوسع القطاعات العامة عالميا"
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم" شدد ابو سليمان على انه "واهمٌ مَن يقول اننا سنخرج من الازمة بلا ضرائب، فلا احد سيعطينا شيكا على بياض، وموضوع الاستدانة من الخارج او الى الاسواق المالية غير متاح اليوم في ظل الازمة التي نمر بها، واذا اصبح صندوق النقد وسيطا بين لبنان وبين الدائنين من اجل تنفيذ التوصيات او المشورة التقنية التي قدّمها، فان الامر يبعث بالطمأنينة لحاملي سندات الخزينة الخارجيين"، محذرا من "عدم الالتزام على غرار التعاطي مع مؤتمر "سيدر" وما سوى ذلك من مؤتمرات من اجل لبنان"، لافتاً الى ان "الحكومة لم تطلب بعد المساعدة المالية من الصندوق بسبب خشية وتحفّظ من فريق الثنائي الشيعي الذي يتحدث عن سيادة مالية، ولكن في الواقع وفي ضوء حدّة الازمة لا مفر إلا من خلال طلب المساعدة المادية من الصندوق، خصوصا واننا نعاني من مشكلة بنيوية، حيث الاستيراد بنسبة 90% يشمل كافة حاجات الحياة، هذا اضافة الى انعدام الاستثمارات الخارجية المباشرة، وانخفاض تحويلات المغتربين".
