أعتبر بنك بيبلوس، في بيان، انه "توضيحاً للقرار القضائي الصادر بتاريخ 13/02/2020 عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، يهم بنك بيبلوس التوضيح أن "موضوع النزاع اقتصر حصراً حول وكالة منظمة من صاحب الحساب لوالدته لا تتضمن الصلاحيات المطلوبة وفقاً للقوانين والتعاميم المرعية الإجراء المتعلقة بالحسابات الخاملة (Dormant Account) وبتوقيع كافة الأوراق المتعلقة بمستندات "إعرف عميلك" (Know your Customer) وبالقوانين المتعلقة بالتبادل الضريبي"، مؤكداً وأكد البنك أن "نيته لم تكن مطلقأً وضع قيود على الحساب المذكور أو رفض تسديد أي مبلغ، إنما اقتصر موقفه على الطلب من الوكيلة إبراز وكالة جديدة تتضمن الصلاحيات المطلوبة، ملتزماً بذلك التزاماً تاماً بكافة القوانين والإجراءات المصرفية والتعاميم الرقابية المفروضة عليه والتي تحمي مصلحة وحقوق صاحب الحساب الخامل في ظل وجود وكالة".
