توقف مرجع حكومي بارز عند تعليق «اللجنة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني» ووزارة الخارجية الفرنسية بعد نيل الحكومة الثقة بالتلميح إلى شروط معينة للبدء بتنفيذ مقررات سيدر، منها «تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها اللبنانيون منذ أشهر عدة».
ولاحظ المرجع أن بيان الخارجية الفرنسية خلا من أي ترحيب بالحكومة، لكنه لفت إلى أن «المجتمع الدولي ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية وبخاصة فيما يتعلق بالشفافية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والقدرة على التحمل الاقتصادي والمالي واستقلال القضاء».
وتوقف عند ما ورد في بيان «المجموعة الدولية لدعم لبنان» الذي خلا كذلك من أي ترحيب بالحكومة الجديدة، داعياً إلى مراجعة نقدية لموازنة 2020 وإلى منع التهرب الضريبي، ونصح لتحقيق ذلك باعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بقانون هيئة مكافحة الفساد واستقلال القضاء ومعالجة قضية الكهرباء والأرقام الضخمة للخسائر التي لحقت بالموازنة منذ نحو 20 سنة.
وذكر المرجع أن 72 مشروعا إصلاحيا مطروحا في مقررات سيدر وأن المقاربة التدريجية هي التي يمكن اعتمادها، وهناك مشاريع مقدمة من لبنان إلى الأمانة العامة للمؤتمر ومقرها باريس متصلة بالكهرباء والأوتوستراد الدائري بين الجيه والشويفات ومشروعين آخرين يمكن إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذهما بعد زيارة يقوم بها رئيس الحكومة حسان دياب لباريس ومقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان البدء بتنفيذ مشاريع سيدر. وتوقع مصدر دبلوماسي لبناني في باريس أن ذلك يصبح قريب التحقيق بعد زيارة موفد لوزارة الخارجية الفرنسية هو السفير كريستوفر فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية في وقت قريب، وربما مطلع الأسبوع المقبل، بعد تثبيت المواعيد مع المسؤولين والاطلاع على ما قررته الحكومة اللبنانية من أولويات ودراسات وأجندات زمنية.
