رأى الحزب الديمقراطي المسيحي في بيان ان "كارتل الترويكا الحاكم والمتحكم بمصير بلدنا منذ العام ١٩٩٢ تمادى في غيه وعهره السياسي والاقتصادي لدرجة انه فقد اي شعور بالمسؤولية حتى تجاه مريديه واصبح مستعدا لتركهم عرضة لخطر المجاعة والموت فقط من اجل تحقيق مصالحه المالية ضاربا بعرض الحائط كل القيم الاخلاقية والانسانية وحتى الدينية التي يدعي البعض زورا وبهتانا انه يتخذها نبراسا له وهو مشارك في هذه الجريمة بصمته عن منفذها وتحوله الى شيطان متكلم وليس اخرس يبشر بما لا يقوم به".
وأعلن "رفضه التام والقاطع لدفع اي استحقاق لسندات اليوروبوندز"، مطالبا المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية بـ"التوجه للمراجع الاقتصادية الدولية بهدف اعادة جدولة الدين العام في لبنان وباقالة حاكم مصرف لبنان فورا من منصبه واحالته معتقلا على التحقيق مع لجنة الرقابة على المصارف مع جميع اصحاب المصارف ووزراء المالية السابقين في لبنان ، لارتكابهم جريمتهم الموصوفة بمحاولة سرقة وقتل الشعب اللبناني عن سابق تصور وتصميم".
وقال: "لا يتذرعن احد بان هكذا خطوة تؤدي الى حرب اهلية لان جميع هؤلاء اللصوص مكانهم هو السجن كائنا من كانوا ، اما اذا رفض المعنيون القيام بهكذا خطوة ، فسنطالب بتدخل مباشر من مجلس الامن الدولي ليضع وصاية دولية على لبنان تحت الفصل السابع ، لان شعبنا مهدد بالابادة الجماعية على يد طغمة من اللصوص والعصابات المتسربلة بلباس الدين تصدر الفتاوى و تقترف الموبقات وترتكب الجرائم والفظائع دون ان يرف لها جفن".
