أوضح الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، أنه "على عكس ما يُشاع وينادي به البعض، لا يوجد أمام الدولة أي خيار سوى سداد سند الدين العام الذي يستحق في آذار المقبل والذي يبلغ 1.2 مليار دولار. والكلام الشعبوي بعدم دفع السند عند استحقاقه بعيد عن الوقائع المالية والاقتصادية والنقدية، ويضرّ بمصلحة لبنان والشعب اللبناني، ولا يخدم المصلحة العامة، إذ إنه لا يجب التفريط برصيد لبنان عبر عشرات السنوات بالتزام الدولة تسديد استحقاقاتها من الدين العام رغم كل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، وبغض النظر عن كل التطورات في الشرق الأوسط".
ولفت غبريل في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "رغم الأزمة التي يمرّ بها لبنان حالياً، فإن السلطات لا تملك الوقت الكافي لوضع خطة إنقاذية والاتفاق مع الجهات الدولية المعنية، أي مع صندوق النقد الدولي، على هذه الخطة وبدء تطبيقها"، مشيرا إلى أن "انتفاضة 17تشرين الأول الماضي جاءت كجرس إنذار للسلطة السياسية. ولكن لم نر أي مبادرة أو إجراء، أو تشكيل خلية أزمة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. كما أن السلطات أخذت وقتاً طويلاً لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، والذي أخذ بدوره قسطاً كافياً من الوقت لتشكيل الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب بالأمس".
وشدد على أن "كل هذا التأخير وعدم أخذ المبادرة أديا إلى ضبابية وعدم وضوح وغياب الحلول وفراغ على صعيد الوضع المالي والاقتصادي كما أديا إلى تراجع الثقة، بينما الوقت يداهم الدولة والاستحقاقات المالية تقترب"، مبينا أن "عدم دفع سند اليوروبوند الذي يستحقّ في آذار سيؤدّي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وسيؤدّي إلى مسار قانوني يسمح لحاملي السندات السياديّة الأخرى على مطالبة الدولة اللبنانية بتسديدها قبل استحقاقها، وستحجِم المؤسّسات المتعدّدة الأطراف مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسّسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن إقراض لبنان ومؤسّساته، وستطلب من هذه المؤسّسات تسديد هذه القروض فوراً، وسيرغم المصارف المراسلة إلى اتخاذ إجراءات بحق المصارف التجارية اللبنانية. كما سيؤدي هذا القرار إلى أن تخفيض وكالات التصنيف الدولية تصنيفها الائتماني للبنان إلى أدنى مستوى".
