يمرّ لبنان بواحدة من أدقّ المراحل التي لم يمر بها قبل اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 وخلالها...
أظهر استحقاق دفع سندات "اليوروبوند" عمق الأزمة، واليوم بعد التدهور الاقتصادي والمالي الكبير تُطرح الكثير من الحلول، وقد تكون في أغلبها أقرب الى "النظريات". ليكون السؤال الأهمّ: ما هي العلاجات الجدية التي يُمكن أن تُطرح، وهل تقوم فعلاً على زيادة الضرائب؟!.
"دين لبنان بالعملات الأجنبية في آذار أو استحقاق "اليوروبوند" يجب تسديده في التاسع من آذار المقبل، على ان يسير دفع الدين بالتوازي مع عمل الحكومة الجديدة والقيام بالاصلاحات اللازمة"، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، مشيرا الى أن "الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تتعلق بالكهرباء، بزيادة النقل، تحصيل الفواتير وتحسين الانتاج وغيرها". في المقابل يلفت الخبير الإقتصادي شربل قرداحي أنه "ومنذ ما قبل أسبوعين كان يؤكّد على ضرورة دفع الدين في آذار لأن جزءًا كبيرًا من حاملي سندات اليوروبوند كانوا لبنانيين، ولكن بعد الّذي حصل في الأسبوعين الماضيين وانتقال السندات من يد المستثمرين اللبنانيين الى المستثمرين الاجانب، عندها أصبحت أفضل تأجيل دفع المبلغ، خصوصا وأن هذه الاموال ستذهب الى الخارج".
يؤكد شربل قرداحي أيضاً أن "الحلّ في الموضوع المالي والاقتصادي هو القيام باصلاحات هيكليّة وبنيويّة"، مشيراً الى أن "كلّ ما كنا نقوله قبل 17 تشرين الأول الفائت من العام الماضي عن الاصلاحات تصدّت له المجموعات و"اللوبيات" المنظّمة التي قاومت أيّ اصلاح وتراجعت عن امتيازاتها"، مؤكداً أن "امتيازات كلّ الفرقاء سقطت وامتيازات القطاع المالي والمصارف سقطت بفعل الأزمة"، مضيفاً: "موظفو القطاع العام الذين كانوا يرفضون صناديق التقاعد ودفع المزيد من الضرائب خسروا"، معتبرا أن "الاصلاح يجب ان يكون على حساب هؤلاء لأنهم حصلوا على ما لا يحق لهم به". في حين أن لويس حبيقة يشدد على أنه "ضد فرض الضرائب على المواطنين لبدء عملية النهوض".
حبيقة يرى أن "البدء بالاصلاحات اساسي لأن الخيارات ليست كثيرة، وقضية الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي جيّدة، أما أن يضع الصندوق برنامج العمل فهذا الخطير". هذا الامر يوافق عليه شربل قرداحي، معتبرا أنه "من الخطير الوصول الى هذه المرحلة".
في المحصلة لا تزال المرحلة المقبلة "ضبابية"، فهل تكون الضرائب على المواطنين هي الحلّ الذي لا مهرب منه؟!.
