لفت النائب أسامة سعد الى أن "الذكرى 45 لاستشهاد معروف سعد، هي ذكرى تأتي في وقت عصيب يمر به لبنان، وتمر به الأمة العربية، واليوم نجتمع لننظم فعاليات لإحياء هذه الذكرى، وهي تنظيم مسيرة جماهيرية يوم الأحد 1 آذار. كما سيكون هناك زيارة لضريح الشهيد يوم الجمعة في 6 آذار".
ورأى سعد أن "الشوارع تشهد غضباً شعبياً عارماً ضد الأوضاع التي وصل إليها البلد، وضد الانهيارات المالية والاقتصادية، هذا الغضب الشعبي المكبوت تفجر في 17 تشرين الأول، وهو لا يزال مستمراً منذ 4 أشهر حتى اليوم، والأساس فيه هم الشباب اللبنانيون الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الواقع، انتفضوا وثاروا مطالبين بمحاسبة كل من أوصل البلد إلى ما وصل إليه من انهيارات سياسية واقتصادية ومالية"، مشيرا الى "أننا أمام مؤشرات خطيرة لانفجار اجتماعي، وخطورة هذا الانفجار أن لا قواعد له، هو فوضوي وعشوائي، وبالتالي أي انفجار اجتماعي يؤدي إلى انهيارات على المستوى الأمني، وعلى قوى السلطة مجتمعة أن تتحمل مسؤولية هذا الانهيار، فالناس لا يتحملون مسؤولية هذه الانهيارات ولا كلفة معالجة هذه الانهيارات".
واعتبر أن "هذه الحكومة لا تعبّر عن إرادة التغيير، ولا رؤية لها في ما يتعلق بالملفات الاستراتيجية والمهمة بالنسبة للشعب اللبناني، وهي ملفات يجب أن تعالج باعتماد مفاهيم وطنية لا مفاهيم طائفية ومذهبية، ولا وفق إرادات ومطالب الأقوياء الإقليميين والدوليين، ومنها الاستراتيجية الدفاعية والمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، والعلاقات اللبنانية السورية، وأوضاع الإخوة النازحين في لبنان، والإخوة اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية، وترسيم الحدود والغاز والنفط ".
واعتبر أن "هذه الملفات الحساسة التي لها أبعاد إقليمية نحن قادرون على معالجتها وفق قواعد ومقاهيم وطنية، ونستطيع الوصول إلى حلول لها لمصلحة الاستقرار ومنعة لبنان في مواجهة كل التحديات وأشكال التبعية والالتحاق بالقوى الإقليمية. هذه الحكومة بالنص الدستوري هي سلطة سياسية، ولكنها لا تمتلك قرارها في ملفات وطنية على هذه الدرجة من الحساسية، وفي حال حصل تطور بشأن هذه الملفات فمن يأخذ القرار ؟"