اعتبرت وزير الطاقة السابقة ندى البستاني، ان "العجز في الكهرباء لم يحصل منذ العام 2010 بل منذ العام 1992 وفي العام 1994 تم تثبيت تعرفة كهرباء لبنان على اساس 20 دولار لبرميل النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ العجز في قطاع الكهرباء، ويوجد في لبنان جهتين، فالبعض يريد الكهرباء والبعض لا يريدها، ومن لا يريدها هم الساعون الى خصخصة الكهرباء بدولار رمزي بالاضافة الى منظومة المولدات والمازوت، والحريرية السياسية هي التي لا تريد كهرباء في لبنان".
ولفتت في حديث تلفزيوني، الى ان "في العام 2011 حين كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وزيراً للطاقة، أمنّا الغاز من مصر الى معمل دير عمار ما جعلنا نوفر 280 مليون دولار، من ثم توقف هذا الامر بسبب الحرب السورية"، موضحة ان "كل المناقصات عند تولي "التيار" الوزارة أُجريت في إدارة المناقصات وخضعت لتدقيق ديوان المحاسبة وتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، ومن أصل 23 قرارًا مُرسلين إلى وزارة المال، جاءت الموافقة على قرار واحد فقط ومعملا الذوق والجية الجديدان توقفا عن العمل لثمانية أشهر، لأن وزارة المال لم تدفع لهما، وطُلب منا الذهاب الى الانماء والاعمار والصناديق حيث لا رقابة لكننا فضلنا الذهاب الى حيث الرقابة وبعد موافقة مجلس الوزراء أتى التعطيل في تنفيذ عقود المعامل من وزارة المال".
وأشارت البستاني إلى ان "الهدر الفني وغير الفني كان يقارب نسبة 34% في قطاع الكهرباء، وخلال فترة عملي في الوزارة وتولي حقيبة الطاقة استطعت خفضه في ستة أشهر إلى 30% ولا يوجد مشكلة في خطة الكهرباء، فهدفنا الأول هو تأمين الكهرباء 24/24 وتحسين الخدمة للمواطن أما الهدف الثاني فهو خفض عجز كهرباء لبنان إلى الصفر".
وشددت على ان "السبب الاساسي للهدر غير الفني هو السرقات على شبكة الكهرباء، وفي كل دول العالم هناك هدر في الكهرباء ويبلغ بين 7 و15% وهدفنا في لبنان خفض الهدر الى 11%، وأفضل حل لتخفيف الهدر هو تركيب عدادات ذكية وقد بدأنا بتركيبها، والفرق بين خطة 2010 وخطة 2019 هو دمج الحل الموقت بالحل الدائم ما سيؤدي إلى توحيد السعر ولا بواخر في خطة". وركّز على أنّ "غير صحيح أن "حركة أمل" لم توافق على خطة الكهرباء، والمشكلة انهم يقولون شيئاً داخل الحكومة ويفعلون ما هو مختلف خارجها، وهذه سياسة مارستها "القوات اللبنانية" ايضاً"، موضحة ان "خطة الكهرباء لا تزال صالحة وهي علمية وعالمية وخلال التنفيذ كنا نلتقي بمنظمات دولية ومحلية وسفراء أثنوا جميعهم على العمل والشفافية فيه ومنهم السفيرة الاميركية".
وأكدت ان "مشكلة "دير عمار 2" ان وزير المال رفض الدفع تحت عنوان مشكلة الضريبة على القيمة المضافة، على رغم موافقة كل الجهات المعنية قبل وصول الملف الى وزارة المال، وليس هناك عقد استئجار بواخر بل عقد شراء طاقة من البواخر ونحن لا ندفع الا ثمن الكيلوواط ساعة، والجميع وافق على تجديد عقد "كارادينيز" وباسيل والويزر السبق سيزار أبي خليل عملا على خفض سعر الكيلوواط ساعة وكان استئجار الطاقة من "كارادينيز" هو الحل الموقت الادنى سعراً والاسرع والافضل بيئياً"، مشيرة إلى ان "البعض في شركات المازوت لا يريد تأمين الكهرباء 24/24 وسنبقى على البواخر حتى انتهاء العقد في أيلول 2021".
