ركّز الوزير السابق غسان عطالله على "أنّنا سبق أن قدّمنا كتكتل "لبنان القوي" سؤالًا لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة متعّلقًا بكيفيّة حصول التحويلات الماليّة إلى الخارج، وكيفيّة تعامل المصارف اللبنانية مع المودعين، إلّا أنّنا لم نتلّقَ جوابًا".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "المشكلة الأساسيّة أنّ كلّ المواطنين يعلمون ما يحدث، لكن صاحب العلاقة الأساسي لا يصارحهم"، لافتًا إلى أنّ "مليارات الدولار الّتي خرجت من لبنان، ستغيّر الوضع بمجرّد عودتها إلى البلد. هناك مَن قرّر ضرب اقتصاد البلد، ولا نستطيع الوصول إيه لمحاسبته". وذكر أنّ "في الحكومات السابقة، لم نتمكّن أن نفرض حماية على منتج لبناني واحد. ليس لدينا حصريّة في لبنان لأي سلعة، ولم نحمِ أيّ مزارع أو صناعي وتاجر، والنتجية هي ما وصلنا إليه اليوم".
وأوضح عطالله "أنّني سبق أن قدّمت مشروع قانون إعفاءات ضريبيّة مثلًا لعشر سنوات، لأي مستثمر يستثمر في القرى اللبنانية، لتشجيعه على الاستثمار في لبنان"، مشدّدًا على أنّ "هناك شراكة بين المصرف والمصارف والصيارفة بالوضع الّذي نمرّ به". وأشار إلى أنّه "لا يمكن حل المشاكل إلّا من خلال تحديث القوانين للوصول إلى المعولمات. كما أنّ القضاء يجب أن يفعَّل أكثر ويسّرِع بالبت بالقضايا".
وأكّد أنّه "لا يمكن في لبنان إلّا صياغة التفاهمات، فلا أحد يستطيع أن يحكم بمفرده، وكلّ تفاهماتنا مع الأفرقاء الآخرين كان أساسها الاتفاق على محاربة الفساد والإصلاح، وفي أغلبيّة المرّات كان الآخرون ينكسون بتعهداتهم"، موضحًا أنّ "الضغوطات الخارجيّة وخصوصًا الأميركيّة ليست وليدة اليوم، فالنيّة واضحة لدمج النازحين السوريين وتوطين اللاجئين السوريين، وكذلك لوضع اليد على ملف النفط والغاز؛ لكن لبنان سيصمد فهذه أرضنا وهذه بلادنا ولن نتخاذل في حمايتها". وبيّن "أنّنا إذا وافقنا على أي شر يوضع علينا، تكون النهاية".
ولفت إلى "أنّنا سنصل إلى الإنهيار، وبالإمكان تفاديه إذا وصلنا إلى عقليّة جديدة. حتّى المواطنين يجب أن يغيّروا بعض العادات الخاصّة بهم"، مركّزًا على أنّ "الدولة قائمة على القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تكسّره".
