عَلِمت صيحفة "الجمهورية"، أنّ "التأخير في صدور التشكيلات القضائية يعود إلى خلاف في الرأي بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعد أن تظهّر إلى العلن عدم اعتماد البعض المعايير المطلوبة لتعيين قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتحديدًا القضاة المنتمين إلى الطائفة المارونية المُفترض تشكيلهم في مراكز: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مكان القاضي بيتر جرمانوس، ومركز النيابة العامة في جبل لبنان مكان القاضية غادة عون، في وقت تمكّن مجلس القضاء، أقلّه حتّى الساعة، من اختيار جميع القضاة المنتمين إلى الطوائف الأُخرى".
في هذا الإطار، لفتت مصادر قضائيّة، إلى أنّه "يُسجّل إمتعاض لدى المراجع السياسيّة المسيحيّة ولا سيما من جانب "التيار الوطني الحر"، الّذي يعتبر أنّه لا يجوز تعيين قضاة من الطوائف الأُخرى يحظون برضى مرجعيّاتهم الطائفيّة، فيما يتمّ تقاسم مراكز القضاة المسيحيين بحسب قربهم من أعضاء مجلس القضاء، في وقت يتمّ تجاهل المعايير الموضوعيّة الواجب اعتمادها في تلك التشكيلات؛ ولا سيما أنّ التشكيلات العالقة هي مراكز كان لـ"التيار الوطني" الكلمة الفصل في اختيار قضاتها في النيابات العامة".
وركّزت على أنّه "يُسجّل أيضًا امتعاض القضاة الموارنة ذوو الكفاءة الّذين يحظون بدرجات قضائيّة عالية وغير المحسوبين على أيّة مرجعيّات سياسيّة، بعدما اتّضح أنّه تمّ استبعادهم بعد تسريب أسماء لقضاة رسى عليهم خيار التعيين في مراكز مفوضية الحكومة في المحكمة العسكرية كما في النيابة العامة".
وكشفت معلومات خاصّة لـ"الجمهورية"، عن أنّ "هؤلاء القضاة يتّجهون إلى تنفيذ خطوة إعتراضيّة باتجاه المراجع الطائفيّة الروحيّة والقضائيّة والسياسيّة كافّة".
