كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" عن أنّ "القرار قد اتُخذ باستبدال مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان بقاضٍ يَطرح عليه الجسم القضائي في كواليس قصر العدل نقاط استفهام، وهو القاضي زاهر حمادة".
في هذا الإطار، أعربت أوساط قضائيّة عن استغرابها "استمرار قرار توقيف المتّهم هنيبعل القذافي حتّى اليوم من قِبل القاضي حمادة، ولا سيما بعد نحو مرور 5 سنوات على الملف"، مبيّنةً أنّ "القاضي حمادة لم يتّخذ قرارًا حتّى الآن في الإفراج عنه ولا في تحويل ملف القذافي إلى مجلس العدل، الّذي بدوره ينتظر قرار الإحالة من قِبل القاضي حمادة".
وأبدت اسغرابها "طرح اسم القاضي حمادة في هذه المرحلة كمدعٍ عام للجنوب مكان القاضي رهيف رمضان". إلّا أنّ مصادر قضائيّة أشارت إلى "عدم تسجيل أي إعتراض من قِبل القضاة الشيعة، بالرغم من أنّ الجداول القضائيّة تلحظ أسماء قضاة شيعة أعلى تراتبيّة بالدرجات القضائيّة وحتّى بالكفاءة من القاضي حمادة، مثل القاضي صبوح سليمان وغيره".
