كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الجمهورية" عن أنّه "لم يُسجّل حتّى الساعة أي تدخّل لرئيس الحكومة حسان دياب في التشكيلات القضائية"، لافتةً إلى أنّ "ليس لدياب عمليًّا أي فريق سنّي في الجسم القضائي، وأنّ الفريق القضائي السنّي الكبير ما زال محسوبًا بمعظمه على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بخاصة الّذين استلموا مراكزهم في التشكيلات السابقة".
وأوضحت أنّه "قلّما نجد قاضيًا سنيًّا غير محسوب على الحريري، فيما تبدو التشكيلات القضائيّة المقبلة تحفظ للحريري مواقعه، كمثلًا إستمرار القاضي هاني الحجار في مهامه في المحكمة العسكرية، وهو مستشار رئيس الحكومة السابق. كذلك يستمرّ قضاة التحقيق السنّة والمحامون العامون في بيروت في مهامهم كما في المحافظات كافّة"، مشيرةً إلى أنّ "بذلك تبدو "الحريرية القضائية" غير متأثّرة حتّى الساعة بالعوامل الحكوميّة السنّية المستجدّة".
وذكرت المصادر أنّه "أُعطي لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ما لم يعطَ لغيره. ليس هناك أي اعتراض من قِبل جنبلاط على التشكيلات ولا سيما الدرزية منها، بل أُعطي ما كان يطالب به، وخصوصًا من خلال تعيين القاضية نجاة أبو شقرا كقاضي تحقيق أوّل عسكري، وهو مطلب جنبلاط حتّى قبل 17 تشرين الأول 2019، والأمر ينسحب على المراكز الدرزيّة كافّة الّتي تتوافق مع جنبلاط، في وقت يُسجّل إعتراض للقاضي عماد سعيد الّذي تمّ استبعاده، وهو يخصّ رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان".
وأفادت بأنّ "كذلك سُجّل تشكيك عبر وسائل الإعلام من رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب على آليّة التشكيلات الجديدة، باتهام أعضاء مجلس القضاء بأنّهم يتوجّهون شمالًا ويمينًا لاسترضاء الجهات السياسيّة قبل التشكيلات النهائيّة".
كما كشفت معلومات "الجمهورية" أنّ "المراكز الّتي تمّ الاتفاق شبه النهائي عليها في مجلس القضاء تشمل تعيين القاضي أيمن عويدات رئيسًا أوّل لمحاكم الجنوب، القاضي كلنار سماحة رئيسًا أوّل لمحاكم النبطية، والقاضي غادة ابو كروم رئيساً أول لمحاكم البقاع. والجدير ذكره انّه يتمّ تداول اسمي القاضيين غادة عون أو حبيب رزق الله للرئاسة الاولى لمحاكم بيروت".
