طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني والمجلس النيابي، بـ"وقف الجنون التشريعي في قانون إيجارات وإنشاء الصناديق واللجان، قبل درس إمكانيّاتكم المالية، ونحن في أزمة ماليّة واقتصاديّة خانقة، مع اقتراب استحقاق "اليوروبوند".
وسألوا في بيان، "هل يعقل أنّ المجلس النيابي يشرّع مع وزارة المالية لتمويل صندوق تتجاوز كلفته مليارات الدولارات، وأنتم لا تملكون فلسًا منه؟ والأخطر أنّه إذا تمّ إنشاء اللجان مع عدم قدرة الدولة على الدفع ستؤسّس لانهيار أكبر من سلسلة الرتب والرواتب، و"بعد ناقص اللجان والصندوق للقضاء على الخزينة وعلى مساكن المواطنين".
ولفت زخور ولجان المستأجرين إلى أنّه "لا يمكن تنفيذ قانون الإيجارات، وعلى المجلس النيابي تعليقه فورًا، كَون القانون نصّ على إنشاء اللجان وهي ليست دائرة إحصاء بل تعطي أوامر بالدفع للصندوق ولو لم يوجد فعليًّا أموال، ويعمل الآن على إنشائها في المحاكم في المحافظات كافّة، لبدء عملها دون أي تخطيط للعواقب والكارثة الماليّة والإنسانيّة والتهجيريّة الّتي قد تنتج عنها في ظلّ هذه الظروف في حين تعمل لجنة الإدارة والعدل على التعديلات".
وركّزوا على أنّ "من إحدى المخاطر الكبرى أنّ القانون أعطى الحق للمستأجرين بترك المأجور وأخذ مجموع المساهمة من الصندوق وتقرره اللجان، حيث مفترض أن تدفعه للمستأجرين لترك منازلهم طوعًا أو عند استرداد المأجور للضرورة العائليّة والهدم، وتخيلوا أن تبدأ اللجان بالعمل وهي ليست مديرية إحصاء بل تعطي أمرًا للخزينة وللحساب للدفع للمستأجرين، فيتمّ إخلاء آلاف العائلات دون قدرة الدولة على دفع التعويضات". وأشاروا إلى أنّ "عند إنشاء اللجان، ستبدأ الأحكام بالإخلاء بالصدور دون أن تتمكّن الدولة أيضًا وعن قصد عن دفع المساهمات المتوجبة عليها".
وذكروا أنّ "بالتالي ستصدر اللجان شيكات بدون رصيد، وبالتالي رمي آلاف العائلات إلى المجهول وإلى التهجير الحتمي، وهذه تشكّل كارثة يتوجّب على رئيس الحكومة حسان دياب ولجنة الإدارة والعدل مع وزير العدل والمالية العمل فورًا على تعليق قانون الايجارات فورًا، تمهيدًا لتعديله ودراسة إمكانيّات الخزينة، كونه يشكّل انتحارًا للدولة وللمواطنين تهجيرًا ومأساة يمكن تجنّبها، ويجب تحمّل هذه المسؤوليّة من الجميع إذ يستحيل على الدولة تمويل الصندوق وإخراج المواطنين من منازلهم دون تأمين البديل والتعويضات المطلوبة وهذه مخالفة لأبسط حقوق الإنسان وللقانون ذاته ولأحكامه".
كما شدّدوا على أنّه "لا يمكن بدء تنفيذ إخلاءت ولا إلزام المواطنين على دفع الزيادات بمفعول رجعي دون تحديد تاريخها ولكونها مبالغ فيها، وأموال العالم محجوزة ولا يمكن الإفراج عنها للدفع هذا إذا وجدت، إضافة إلى التخمينات والزيادات المبالغ فيها الّتي فرضتها الدولة والّتي تتجاوز المنطق وبدلات الايجار الحاليّة، الّتي يجب أن لا تتخطّى في مطلق الأحوال 1% من قيمة المأجور". وتساءلوا "كيف يُعقل أن تبقى الزيادات 4% من قيمة المأجور، وهو لوحده كافٍ لإفلاس أية دولة أو مواطن أو عائلة؟ ويتوجّب وقف مسخرة خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور للاستفادة من الصندوق، إذ أنّ المواطن سيدفع ولو استفاد جزئيًّا منه، وان كان دخل العائلة بين 3 و5 أضعاف الحد الأدنى، إذ يتمّ احتساب مجموع الدخل العائلي وليس الفردي؛ وهذا قمّة التحايل على القانون ويتطلّب المسؤوليّة من المجلس النيابي ومن الحكومة مجتمعين، وعلى وجه السرعة".
