عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وخصصت الجلسة للبحث في جدول الاعمال التالي: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5143 الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم على القيمة التأجيرية من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة واقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية.
وأعلنت اللجدنة في بيان أنه "تقرر تعليق البند الاول من مشروع القانون الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية ومن رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة الى حين اعداد موازنة العام 2021، مع ضرورة تضمينها الاعتمادات اللازمة عن العام 2021 وحفظ حقوق البلديات في الرسوم. ورأت بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية انه لم يعد له مبرر طالما ان الغاية تحققت في موازنتي 2019 و2020".
