اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح الى "النشرة"، الى ان ما اثير حول بيع المصارف اللبنانية حصتها من سندات اليوروبوندز الى جهات خارجية يضع علامات استفهام كثيرة، وللوصول الى الحقيقة والأجوبة الواضحة يجب اعتبار ما تردد في هذا الخصوص وفي احدى المحطات التلفزيونية مساء امس بمثابة اخبار لدى النيابة العامة المالية، خاصة وان احد المشاركين أبدى استعداده للمثول وقول ما يملك من معلومات بهذا الموضوع الحساس، على امل ان يتحرك المعنيون بأسرع وقت لوضع الامور في نصابها ولاننا لا نملك ترف الوقت والانتظار".