إعتبر النائب ​محمد كبارة​ ان "ما تمارسه ​المصارف​ في حق المودعين هو نوع من الاحتيال المنظم، إذ تصادر المصارف أموال المودعين وقد استثمرت فيها بفوائد مرتفعة وحققت أرباحا خيالية فيه، لكنها اليوم تخدع الناس وتحرمهم من أموالهم وجنى العمر".

ورأى أن "هناك ضرورة لإجراءات صارمة ورادعة في حق المصارف كي تعيد للناس أموالهم وتسهل عليهم تعاملهم، لأن ما يحصل فيه إهانة ل​لبنان​". ودعا حاكم ​مصرف لبنان​ إلى "التوقف عن ​سياسة​ التستر على المصارف، لأن سكوته وتغطيته للمصارف يدفع إلى الشبهة بأنه شريك في ما يحصل".