أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في حديث لـ"النشرة"، أن "زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان عاديّة وطبيعيّة، وتأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها مندوبو الدول"، لافتًا إلى أن "لبنان هو من ضمن المنظومة العربيّة وله الموقع الأساسي في الجامعة العربية، والحكومة الجديدة كانت واضحة في بيانها الوزاري، وقد أكدت على العلاقات مع كل أصدقاء لبنان وعلى موقع لبنان العربي، فلماذا نعطي لزيارة لاريجاني أبعادا أخرى".
من جهة أخرى، لفت أبو الحسن إلى أنّ "الحزب التقدّمي الإشتراكي كان واضحًا، وأكد أنه سيكون في موقع المعارضة الموضوعيّة لهذه الحكومة، ولن يعارض بشكل عبثي، ومن الطبيعي أن نلتقي مع كل القوى المعارضة لنشكّل حالة من التوازن مع السلطة، في محاولة لتصويب الأمور وتصحيحها ومنع السير في المسار الإنحداري".
وردًا على سؤال حول إمكانيّة خوض الإشتراكي معركة إسقاط رئيس الجمهورية، أوضح أبو الحسن "أننا أرسلنا بعض الإشارات ولم نتّخذ هذا القرار بعد"، لافتًا إلى "اننا ننطلق من مبدأ المطالبة بالتغيير، ممّا يعني وجوب إعادة النظر بكل الطبقة السّياسية، وهذا الأمر يحصل من خلال إنتخابات نيابيّة مبكرة تعيد انتاج السلطة في لبنان"، مضيفًا: "لا يجوز أن تُغير جزء من السلطة وتبقي على الجزء الآخر، والذهاب الى إنتخابات مبكرة يعني أنّ الحكومة تصبح بحكم المستقيلة، وهذا التغيير سيطال المجلس النّيابي من رئيسه إلى آخر عضو فيه، فلماذا يبقى الإستثناء في رئاسة الجمهوريّة، خصوصًا أن هذا العهد لم يثبت حتى هذه اللحظة قدرته على النجاح والاستمرار"، معتبرا أنه "في ظلّه عاش لبنان أصعب 3 سنوات في تاريخه، وهذا بحدّ ذاته إعلان فشل، ولهذا على الجميع أن يتحمّل المسؤوليّة بدءا من رئيس الجمهوريّة وصولا إلى آخر شخص في موقع السلطة، ونحن سيكون لنا مواقف في الوقت المناسب".
وحول مطالبة البعض بإجراء إنتخابات مبكرة، أشار أبو الحسن إلى أن "الحزب الإشتراكي كان له موقف رسمي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي، وقلنا بوضوح نحن معها وفق قانون جديد يأخذ بعين الإعتبار كل الثغرات الموجودة في نظامنا السياسي، وهذا يتطلب أن نقوم بخطوة شجاعة بإتّجاه إقرار قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ".
وعن إستحقاق اليوروبوند، طالب أبو الحسن "بوجوب أن تتم عملية تأجيل للسداد بالتفاهم واعادة الجدولة وليس برفض الالتزامات، لان ذلك يبعث باشارات سلبية وينعكس على كل الوضع المالي وعلى تصنيف لبنان وعلى إمكانية الاقتراض مستقبلا، مع التأكيد أننا لا نستطيع أن ندفع الآن وهذا يتطلب حوارا مع الجهات المانحة".
وعن طلب المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، اعتبر "أننا بكل أسف نتجه لنصبح تحت وصايته، وكم حذّرنا في الماضي من هذا الامر، ولكن في النهاية وصلنا إلى جوّ مأزوم وكارثي وستصبح المبادرة في يد الغير وليس في يدنا، وفي حين أن المطلوب منا أن نبدأ ببرنامج اصلاحي، لم تتخذ السلطة أية مبادرة جدية خارج اطار ما كُتب على الورق"، مشيرًا إلى أن "الجدّية في التعاطي تكون عبر ملفّ الكهرباء، بإنتظار الخطوات العمليّة، ونحن هنا نسأل أين مجلس الادارة والهيئة الناظمة، ولماذا الإلتفاف على القوانين"؟ مؤكدا أنه "إذا لم يكن هناك من خطوات جدية في ملفي الكهرباء والمعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة معنى ذلك أن لا أمل جديا في الإصلاح"، مؤكدا أنه "من المبكر أن نحمّل الحكومة الجديدة تبعات الماضي، ولكنها إذا أرادت الإستمرار بالنهج السابق فلتتحمل المسؤولية".
