رَفضت مصادر وفد "مؤسسة التمويل الدولية"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، الحديث عن الخصخصة أو ما يشير إليه البعض تحت عنوان "بيع ممتلكات الدولة ومرافقها".
وأوضحت أنّ "ما هو مطروح لا يُعدّ خصخصة، بل وكما قالت القوانين اللبنانية. إنّ المطروح في الأساس هو حلّ الأزمة الّتي يعانيها بعض المرافق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام وخاصّةً في المطار والنقل".
وكان قد انعقد اجتماع في السراي الحكومي يوم أمس، بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد "مؤسسة التمويل الدولية"، في حضور وزراء الاقتصاد راوول نعمة، الأشغال العامة والنقل ميشال النجار، الصناعة عماد حب الله، والطاقة ريمون غجر.
