أكدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان على "ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات السريعة والفعّالة لإستعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحذر من تضييع الوقت والتباطؤ في المعالجة".
وخلال اجتماع للهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، رفضت الرابطة مسبقًا "الحلول والاقتراحات والوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لأنها لم تكن يومًا إلا سياسات تجويعية تؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش، وإلى الإنقضاض على المكتسبات التي تحققت بفعل التحركات النضالية على مدى سنوات طويلة". واعتبرت أن "مسؤولية المصرف المركزي في السياسات النقدية وهندساته المالية والإذعان لطلبات جمعية المصارف أدت إلى إذلال المعلمين والمواطنين عند سحب رواتبهم أو استعادة مدخراتهم ولذلك فإنها تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن وإتخاذ الموقف المناسب".
وأكدت الرابطة في مذكرة مطالبها التي سترفعها إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي على "حق المديرين في الحصول على بدل الادارة وهي قد تابعت ولا تزال تتابع هذا الملف، ضرورة حل مشكلة المتعاقدين بالدخول إلى الملاك وبالضمان الصحي وبدل النقل حاليًا، إصدار قانون مساواة الإجازة التعليمية بالإجازة الجامعية، توقيع عقود المستعان بهم، تعميم الضمان لجميع موظفي المكننة في المدارس، إعادة النظر في قرار حصص الإحتياط، كما تؤكد على أن تكون المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وستطالب بحل مشكلة صناديق المدارس ومجالس الأهل وضرورة تغذيتها مطلع العام الدراسي".
