أشارت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس إلى أن سعر صرف الدولار ينعكس سلباً على الاسواق ونحن نقوم بجهدنا لحماية المواطن الحلقة الاضعف"، مؤكدةً أن "هناك محال تستغل الفوضى بالاسواق لتزيد ارباحها بطريقة غير مبررة في هذا الجو الصعب".
وأكدت عباس في تصريح إذاعي أنه "يتم تسطير محاضر وارسالها إلى القضاء بانتظار القضاء أن يصدر أحكامه. هذه التدابير هي لردع الشجع الموجود عند بعض التجار الذين يستغلون الفوضى في الأسواق لزيادة الأرباح بنسب غير مبررة في هذا الظرف الصعب"، مشيرةً إلى أن "90% من إستهلاكنا مستورد والمواد الأولية مستوردة ونحن بصدد إرسال دراسة إلى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الصناعة لنبحث عن إمكانية دعم المواد الأولية والأساسية من المصرف أسوةً بالأدوية والمحروقات آملةً الوصول إلى هذا الحل لأن هذه المواد مهمة للمواطن".
ولفتت عباس إلى أنه "يتم تسطير محاضر وارسالها إلى القضاء بانتظار القضاء أن يصدر أحكامه. هذه التدابير هي لردع الشجع الموجود عند بعض التجار الذين يستغلون الفوضى في الأسواق لزيادة الأرباح بنسب غير مبررة في هذا الظرف الصعب"، مشيرةً إلى أن "90% من إستهلاكنا مستورد والمواد الأولية مستوردة ونحن بصدد إرسال دراسة إلى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الصناعة لنبحث عن إمكانية دعم المواد الأولية والأساسية من المصرف أسوةً بالأدوية والمحروقات آملةً الوصول إلى هذا الحل لأن هذه المواد مهمة للمواطن".
وشددت عباس على أنه "إذا لم يتم لجم سعر صرف الدولار في السوق لن تتمكن الوزارة من وضع حد لإرتفاع الأسعار، ولا يمكنها إلزام التاجر البيع بخسارة وهي تتصرف بحسب القوانين المرعية الإجراء، موضحةً أن وزارة الإقتصاد "تنشر تقارير على موقعها الإلكتروني عن المحال التجارية التي تؤمن الأسعار الأرخص ل 750 سلعة من السلع الأكثر إلحاحاً. وستنشر الوزارة قريباً هذه التقارير على مواقع التواصل الإجتماعي وستوسع مروحة المحال التجارية".
وأكدت أنه "من الطبيعي أن تتغير السلة الغذائية بسبب خفض القدرة الشرائية".
