اكدت مصادر قضائية لوكالة "أخبار اليوم" أن "التشكيلات القضائية هي خطوة أولى في مسيرة إصلاحية، ليس من شأنها صنع المعجزات ولكنها تغيّر في أمور أساسية، مشيرة الى أن "هذه التشكيلات يقوم بها مجلس القضاء الأعلى باستقلالية تامّة ودون تدخلات ووفق معايير موضوعية كان قد أقرّها المجلس بالإجماع، وذلك لأول مرّة في لبنان".
وأوضحت المصادر أن "المعايير التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى هي: أخلاقيات القاضي ومناقبيته، الكفاءة في العلم وفي الأداء، الإنتاجية، وعند التساوي بالمعايير الثلاثة الأولى، يؤخذ بالأقدمية".
وكشفت المصادر أن "التشكيلات المشار اليها تطال تقريباً أكثر من نصف القضاة، لا سيّما في المراكز الأساسية"، مشيرة الى انه "بسبب وجود نقص في عدد القضاة لحوالي 50 مركزاً تقريباً، يعود الى ان جزءاً من التشكيلات سيجري في تموز المقبل بعد تخرّج 40 قاضياً جديداً من معهد الدروس القضائية"، لافتة الى أن "الانتدابات التي كانت مشكلة في القضاء ستحلّ جزئياً من خلال هذه التشكيلات ونهائياً في التشكيلات المقبلة".
