لفت أمين التوجيه في المؤتمر الدائم للفدرالية المحامي نديم البستاني إلى ان "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب ترويسة المحاضر الصادرة عنه يشير إلى انتظامه وفق الهيكلية الآتية: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحدة الشرطة القضائية، قسم المباحث الجنائية الخاصة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، /شيرا إلى انه "بعد مراجعة مرسوم تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي رقم ١٩٩١/١١٥٧، يتبين أنه لا يشير في أي مكان إلى إنشاء "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، ولا سيما بحسب المادة ٩٦ منه التي لا تذكره ضمن هيكلية المكاتب التابعة لقسم المباحث الجنائية الخاصة".
ورأى ان "هذا المكتب هو بالحقيقة منشأ بموجب مذكّرة الخدمة الرقم ٦٠٩/٢٠٤ ش٢ في العام ٢٠٠٦، وهي مذكرة داخلية للأمن الداخلي، حيث أنه لم يتمّ إنشاؤه وفقاً لما تنص عليه المادة ٧ من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم ١٩٩٠/١٧، التي تمنع إنشاء أي مكتب خارج إطار مرسوم التنظيم العضوي المشار إليه، وبالتالي يثبت أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية غير منشأ بطريقة شرعية، وهو خارج عن الإطار القانوني للتنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي، فيضحى عناصره عاملين خارج حدود الإختصاص المنصوص عليه في القانون ما يحجب عنهم الصفة اللازمة للقيام بأعمال الضابطة العدلية وتنظيم التحقيقات الأولية."
