أكّد الأمين العام لـ"الكتلة الوطنيّة" بيار عيسى خلال مؤتمر صحافي في مقر الكتلة اليوم الخميس أنّ لبنان بحاجة لإعادة هيكلة لدينه العام وليس لإعادة جدولة، فيما عدّد عضو "اللجنة التنفيذيّة" في "الكتلة" النائب السابق روبير فاضل 7 أسباب توجب الامتناع عن تسديد استحقاقات الـ"يوروبوندز" ولاسيّما ضرورة الحرص على ألا يأتي حل الأزمة على حساب المودعين، وضرورة إعطاء الأولوية لتوظيف إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة في تغطية الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين من قمح ونفط وأدوية وغيرها.
وأوضح فاضل أنّ "الحكومات تصدر سندات حين تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال لتمويل العجز في موازناتها؛ والسندات لها تاريخ استحقاق، وهذا يعني أنه في تاريخ ما، يتعين على الحكومات المستدينة أن تسدد قيمة السندات للمستثمرين؛ وبالإضافة تدفع الحكومات للمستثمرين فوائد دورية إلى حين استحقاق تاريخ السندات. ولفت إلى أنّه "بالنسبة إلى اليوروبوندز، فهي سندات دين محررة بعملة أجنبية غير العملة المحلية للبلد الذي اصدرها".
وذكّر بأنّ الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة امتهنت منذ ثلاثين عاماً سياسة الاستيدان المفرط غير المحسوب والذي أوصل البلد إلى الإنهيار المالي والإقتصادي، والذي تتوزع مسؤوليته بين السلطة السياسية، المصرف المركزي والمصارف التجارية".
وأشار إلى أنّ "هذا الملف مصيري وحيوي لعدد كبير من اللبنانيين حيث إنّ دفع استحقاقات الدين سيأتي على حساب قوت وصحة الشعب اللبناني، وأنّ المماطلة وغياب الشفافية تبقيان سمة السلطة السياسية والقطاع المصرفي وهذا يشكّل عاملاً إضافياً لانعدام الثقة بهما.
وتناول المسؤوليّة عن الأزمة القائمة محمّلاً إيّاها لكل من أحزاب السلطة والحكومة والمصرف المركزي والمصارف التجاريّة. ولجهة مسؤولية أحزاب السلطة والحكومة، قال: إنّ المماطلة في التكليف ومن ثمّ التأليف، على الرغم من الإستحقاقات الماليّة في 9 آذار 2020 ومن الأزمات العاصفة بالبلاد، عرّض الشعب اللبناني لمخاطر إضافيّة متقدّمة تهدّد حياتهم اليومية.
