أشار رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، الى "أنني لست أرى اسما أنسب لتلك الأعمال التي تقوم بها حكومة "الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية سوى أنه "إرهاب دولة"، متسائلا: "ماذا يعني نسف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مصادرة الأراضي وشرعنة الاستيطان، والزج بالأطفال والنساء والشيوخ في المعتقلات، واقتحام المقدسات، وترهيب المصلين الآمنين، وماذا يعني التهديد والتلويح بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ماذا أبقت "دولة الاحتلال" لمعاهدات السلام الموقعة معها، أليست بأعمالها تلك تضع المنطقة برمتها على صفيح من الدم والتوتر والغليان، أليس من إرادة دولية جادة، تقول لها كفى؟".
ولفت الطراونة، خلال ترؤسه وفدا نيابيا يشارك بأعمال الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، إلى أن "أولوية المضي في مسارات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يبدأ بتوازي الخطوات بمحاربة الإرهاب والتطرف، واتخاذ موقف حازم وواضح، يعيد دولة "الاحتلال الإسرائيلي" إلى قاطرة الشرعية الدولية، والانصياع لقراراتها"، مشددا على أن بلاده "تؤمن بالسلام خيارا وتراه طريقا لوقف مسلسل الدمار والحرب في المنطقة، وأن الأردن تشعر بالخذلان والتنكر لكل جهودها التي ما صبت يوما إلا في خير الإنسانية وصالح شعوب المنطقة".
واعتبر أن "انحياز الإدارة الأميركية للاحتلال، والاعتراف بضم أراضي الجولان السوري المحتل، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، لن يسهم إلا في إدامة الصراع والتوتر في المنطقة"، مؤكدا "تمسكنا بخيار حل الدولتين كطريق آمن ضامن لأمن واستقرار المنطقة"، مشددا على "تمسك عمان بالثوابت إزاء القضية الفلسطينية وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وإقامة الدولة الفلسطينية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض".
