لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، إلى أنّ "لدينا خطة كهرباء منذ 10 سنوات، ولا هدف من الأهداف الّتي وضعَتها تحقّق، وإذا استمرينا بالطريقة نفسها لن نحصل على نتائج مختلفة"، مركّزًا على أنّ "لبنان غرق بسبب الدين المتراكم في الكهرباء، وطريقة إدارة الملف. مشكلة الكهرباء بشكل أساسي هي تقنية، إضافة إلى العوامل السياسيّة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المشكلة ليست بخطة الكهرباء بل بعمليّة التنفيذ. المشكلة الأكبر هي عدم التمكن من تحديد المسؤوليّة"، مشدّدًا على أنّ "خطة الكهرباء لم ينفَّذ منها شيء. في عام 2010، تكبّدنا ملياري ليرة تكلفة للمستشارين الّذين أصبحوا وزراء في الحكومتين الحاليّة والسابقة". وذكر أنّ "في 2010، وافقت الحكومة على استئجار بواخر للكهرباء لثلاث سنوات كحد أقصى. تكلفة البواخر 920 مليون دولار، دفعنا منها لغاية الآن 800 مليون دولار، في حين أنّ سعر الباخرة في حال أردنا شراءها هو 300 إلى 400 مليون دولار. أي أنّ بكلفة استئجار البواخر كان يمكننا شراء 3 بواخر أو بناء معامل للكهرباء".
وركّز على أنّ "30 مليار دولار كلفة الكهرباء في آخر 10 سنوات في لبنان. عقود بالتراضي تتحكّم بموضوع الكهرباء، ونحن ذاهبون إلى ادّعاء في القضاء في موضوع الكهرباء وفضائحها"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن أن يكون هناك غياب لمجلس إدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، وأوّل بند هو تعيين مجلس إدراة وهيئة ناظمة للقطاع، وإلى اليوم لا يوجد لا مجلس إدارة ولا هيئة ناظمة". وأشار إلى أنّ "خطة الكهرباء تنصّ على القيام بتأهيل لمعمل الزوق، مع الإشارة إلى أنّ المعمل سيُقفل في عام 2021، في حين أنّ قيمة التأهيل الّتي هي 320 مليون دولار، كافية لإنشاء معمل حديث جديد".
ورأى أنّ "كرادينيز" (شركة الكهرباء التركية) كان يجب أن تكون "ليبانيز"، أي أن نُلَبنِن موضوع إنتاج الكهرباء"، منوّهًا إلى أنّ "في موضوع الكهرباء وملف البواخر ليس لدينا حلفاء، وإلى أنّ "شركة كهرباء زحلة" تربح لأن الدولة تبيعها بخسارة"، مشدّدًا على أنّ "الحل الحقيقي في لبنان هو عندما نبدأ بإنتاج الكهرباء على الغاز".
