لفت منتدى "حوار بيروت"، في بيان، إلى أنّه "أمّا وقد دهمتنا الاستحقاقات الماليّة وأهمّها تسديد سندات "اليوروبوند" المستحقّة في الثلث الأول من الشهر المقبل، أشار الحاضرون إلى أنّه لم يصدر تجاه ذلك أي موقف حكومي حاسم سوى الاستماع إلى آراء الخبراء من جهات مختلفة ومتعدّدة".
وركّز عقب اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي وبحضوره، على أنّ "أهم ما يعاني منه المواطن اليوم بعد قلقه على أمواله، وهو الغلاء المتفلّت بحجّة أسعار الدولار خارج السعر الرسمي، وما يرافق ذلك من تلاعب ومتاجرة بسعر الدولار ومن دون وازع أو رادع"، متسائلًا عن "مصدر الدولارات عند الصيارفة، ممّا يمكّنهم من المتاجرة بها؟".
وشدّد المنتدى على أنه "لم يعد من الجائز السكوت عن معاناة المواطنين دون أن نلمس إجراءات فعّالة وجديّة وسريعة، تُشعر الجميع أنّ هذه الحكومة تتمسّك باعتماد المحاسبة من غير مراعاة المناصب والمواقع أيًّا كانت"، مبيّنًا أنّ "على الحكومة التأكيد بكلّ شفافيّة وجديّة على التعاطي مع كلّ ما يشكّل موارد فعّالة لتمويل الدولة من قطاعات، مثل الكهرباء والاتصالات والجمارك والدوائر العقارية، والتأكيد على محاربة الفساد والفاسدين في إدارات الدولة وخارجها".
وأشار إلى أهميّة "المباشرة الجديّة في السعي لمحاسبة المسؤولين في القطاعات الّتي استنزفت الدولة وأغرقتها بالديون، وتطبيق قانون "من أين لك هذا" بسرعة وحزم، وألّا تكون الحكومة شبيهة بسابقتها في ارتهانها لمبدأ المحاصصة والخضوع للقوى الّتي أوصلتها إلى الحكم".
ودعا الحراك بمن يمثّله إلى "المشاركة في نقاش حول الإجراءات والقرارات الّتي ستتّخذ، على أن يكون المشاركون من أصحاب الاختصاص والكفاءة".
