عرض مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، لسلسلة من الحلول المقترحة من قبل الوزارة لحلّ أزمة القطاع الزراعي في لبنان، والمتمثّلة بـ"تسهيل عمل المزارعين في الأراضي الزراعيّة عبر تجهيزها، وتعزيز العمل في التعاونيات والجمعيات الزراعية".
واقترح في كلمة له خلال لقاء حواري نظّمته معه رهبنة دير ما يوحنا - الخنشارة، تحت عنوان "الأمن الغذائي: خارطة طريق للحد من الأزمة الاقتصادية من خلال تشجيع الزراعة"، أن "يتمّ تشديد الرقابة على أسعار المواد الزراعية كأسعار البذور". ولفت إلى أنّ "من الصعب أن يتمّ تعزيز القطاع الزراعي في لبنان، وتنفيذ الإجراءات والسياسات الّتي تقترحها الوزارة، ما لم تحصل الحكومة على مساعدات خارجيّة".
من جهته، أشار عضو تكتل "الجهمورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، إلى دور التعاونيات الزراعية في تشجيع الزراعة، وأعطى مثالًا "المشاكل الّتي تواجه المزارعين اللبنانيين في زراعة التفاح، حيث يقوم هؤلاء كلّ سنة برمي الإنتاج مئات صناديق التفاح في الطرقات، احتجاجًا على عدم قدرتهم على تصريف المنتجات في الأسواق اللبنانية".
أمّا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، فعرض لـ"أزمة تراجع الإنتاج والزراعة المحلية مقابل الاتكال على الاستيراد"، داعيًا إلى "تغيير هذا النموذج الاقتصادي". وطرح حلولًا منها "تسهيل استعمال أراضي الأوقاف الدينية والمشاعات البلدية للاستفادة منها في الزراعة، تشجيع تربية الدواجن والمواشي وغيرها، وتوحيد الجهود لإطلاق مشروع "المونة المتنية" ضمن مواصفات عالية تؤمّن حاجة السوق المحليّة وحتّى الأسواق الخارجيّة".
