رأى النائب نعمة افرام أن "المشكلة هي بوجود ثقب أسود في القطاع الاقتصادي اللبناني يتزايد كل سنة، وعلينا أن نعي أنه ستكون هناك اجرائات مالية موجعة، واذا تعاطينا بذكاء نستطيع الوصول الى بر الأمان، فالعلم والشفافية والنية الحسنة من الضروريات وليس السرقة، ففي لبنان هناك فساد ولكن بغباء، حيث يسرق الفرد 5 مليون ويراكم علينا دين بـ 5 مليار".
وأشار افرام، في حديث تلفزيوني، الى أن "المرحلة الثانية التي سنواجهها، سنشهد فيها شح بدفع الرواتب في القطاع العام اللبناني، والكارثة الأكبر ستكون عند إعلان الدولة اللبنانية افلاسها، وبرأي لن نصل الى هنا إذا ستدركنا الامور وأسسنا غرفة عمليات في مجلس الوزراء لتسوق الأزمة"، معتبرا أن الحديث كله اليوم عن خطة لمواجهة التعثر وهو ليس فقط في اليورو بوند، فلدينا سندات الخزينة المكتتبة فيها البنوك واذا أفلست البنوك "طار البلد"، ولن نخرج من الازمة الا بوضع صندوق لاوصول الدولة اللبنانية يضمن الفريق الذي سيساعدنا مادياً، مع 0 عجز، "فما بقا نحط كياس دم وفي نزيف"، واوليات الانقاذ هي في فض العروض غدا صباحاً ونحن تاخرنا شهرين، ويجب انشاء شركة استشارات مالية وشركة قانونية تكون هي فريق المفاوضات للحكومة، وبحسب معلوماتي الدائنين قبلوا بالتفاوض".
وعن تقييمه لتجربة لبنان والحلول التي يمكن اعتمادها أكد افرام "لا أريد استباق الخطة لكن بحسب خبرتي المتواضعة كل بلد له خطته والأزمة في لبنان ستنتهي بشيء شبيه لليونان، لكن سيطال كبار المودعين، حيث سيتم اعطائهم سندات دين لاجبارهم باعادة هيكلة البنوك، بالنسبة للودائع الصغيرة هي لن تتبخر وتختفي، لكن المهم الا تصبح أوراق والا تذهب الليرة الى ارتفاع كبير، أما الودائع الصغيرة بالدولار فلا خوف عليها، واذا تدخل صندوق النقد الدولي فالأمر فيه ايجابية لأننا بحاجة الى تهذيب للقرارات التي كنا لا نعرف كيف تأخذها في لبنان".
ولفت افرام الى انه "في الازمات الأخرى تنتهي البنوك بدمج وليس افلاس، حيث كل 10 مصارف تصبح مصرفا واحد، أي سيصبح عدد البنوك في لبنان 4، وعن استعادة الأموال المنهوبة، فكل سنة تسترد دولة في العالم أموالها وهناك أمل أن يسترجع اللبنانيون أموالهم، واليوم تجرى استفتاءات لنطلب كشعب لبناني من المنظمات الدولية معلومات عن لبنانيين كانوا بالسلطة وعن اقاربهم، الا أنه ووفق القانون الدولي يجب ان يقبل المعنيين بذالك ومطلوب امضائهم لذلك الضغط الشعبي مهم جدا".
