علمت "الشرق الأوسط"، انه تم طرح قضية انتهاء الولاية القانونية للجنة الرقابة على المصارف على أعلى المستويات بمنأى عن التداولات في المجالس وذلك توخياً للحدّ من التدخلات، وبالترافق مع عدم وجود حماسة للتجديد من قبل رئيس اللجنة سمير حمود أو أقله عدم سعيه لتغليب هذا الخيار، وفي ظل قلق مالي ومصرفي من ضيق الوقت وحراجته لنقل المهام الحيوية إلى لجنة جديدة بالكامل، بالأخص حساسية موقع رئيس اللجنة الذي شغله حمود بكفاءة مشهودة طوال 5 سنوات، والذي يتطلب أعلى مستويات المهنية والاحتراف في الظروف العادية، بخلاف السائدة حاليا والمتخمة بالوقائع والهواجس التي تسيطر على اهتمامات السلطتين المالية والنقدية.
ورجحت مصادر مصرفية متابعة، أن يتم إدراج القضية قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء، نظير أهميتها الاستثنائية في ظل الأزمة المالية والنقدية المستفحلة. وهو ما يفرض حسمها بمقاييس القانون والنأي عن المحاصصة المعهودة، وهي بذلك، تشكل اختبارا لتصرفات الحكومة وقراراتها الخاصة بملء الشغور في المراكز الرئيسية والمهمة، وسواء تم ذلك عبر التجديد الجزئي أو الكامل أو بالتعيين المنتظر قبل منتصف الشهر المقبل، مع حقها باستكمال بعض الاتصالات ذات الخصوصية بالمواقع الطائفية الخاصة بتوزع أعضاء اللجنة.
