اشارت جمعيّة الأرض في لبنان الى انه "يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمّع كبير على تلة نهر الكلب، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين اوروبا وآسيا وأفريقيا والتي تشمل نحو 23 نقشاً ونصباً يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م. ".
واوضحت جمعيّة الأرض – لبنان، التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، انه "يهمها تسليط الضوء للوزارات المعنيّة ولمحافظ جبل لبنان على أنّ تنفيذ هذا المشروع يشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم 444 كونه ينفذ وفقاً لفحص بيئي مبدئي خلافاً للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة "أصول تقييم الأثر البيئي" رقم 8633 وتحديداً المادة 5 منه التي تنص على أنّه إذا تبيّن أنّ المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئياً، يخضع هذا المشروع حكماً لدراسة تقييم أثر بيئي. إنّ المنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا هي من المناطق الحساسة بيئياً كونها مصنّفة من المواقع الطبيعيّة بموجب القرار رقم 1/97 وأدرجت على لائحة "ذاكرة العالم" من قبل منظمة الأونيسكو عام 2005. لذلك، تضع جمعيّة الأرض-لبنان هذا الأمر بعهدة النيابة العامة البيئيّة بمثابة إخبار خاصة بعد ما يحصل من حفر ونقل لصخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من قبل المتعهّد".
وطالبت الجمعيّة بوقف الأعمال فوراً احتراماً للقوانين وتفادياً لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سَلم بالرغم من الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين وها هو اليوم يدمّر على أيامنا.