أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في حديث تلفزيوني، إلى أننا "رأينا سوء إدارة واستبدال الوصاية السورية بوصاية أخرى، هي وصاية السلاح غير الشرعي وسياسة التسويات والمحاصصة، وأدى ذلك لانهيار اقتصادي وأخلاقي وبنيوي في الدولة اللبنانية".
ولفت الجميل إلى أننا "حرّرنا الوطن في 2005 أما اليوم فعلينا ان نبنيه على أسس صحيحة، وما نراه في ثورة 17 تشرين 2019 أن الجيل الذي أتى بعدنا يُكمل عملية التحرير التي بدأناها ضد الغريب المُحتل والجيل مستمر بتحرير لبنان من النهج السياسي التسووي والتجاري الذي استمر بعد الاحتلال السوري".
وأكد أننا "جزء لا يتجزأ من هذا المسار، فنحن موجودون في الشارع قبل الثورة بسنوات وقد بدأنا الانتفاضة لأننا لم نحتمل ان نرى الاستهتار وتراجع وطننا ولا ننتفض على ما يحصل".
وأشار إلى أننا "انتفضنا على الواقع منذ 5 سنوات عندما قدّمنا استقالتنا كوزراء كتائب من حكومة تمام سلام، وانتقلنا الى المعارضة الشرسة ونزلنا الى الشارع رفضًا للمطامر والضرائب واليوم الشعب قرّر ان ينتفض".
واعتبر أنه بحال استقالة الحكومة الحالية المجلس النيابي سيشكل حكومة تشبهها، لذلك لا بد من عودة القرار للشعب الذي ينتخب مجلسًا جديدًا لوصول نواب جدد يعملون بنهج جديد، مشدداً على أن "معركتنا لن تتوقف قبل اعادة القرار للناس بانتخابات نيابية مبكرة والناس تتحمل مسؤولية قرارها إن أعادت نفس الطبقة السياسية"، موضحاً أن "مصدر القرار في أي بلد هو الشعب وعند الطلاق بين السلطة والشعب نعود للشعب ليجدد سلطته وإن أرادوا التخلص من هذه الحالة فليعيدوا القرار للشعب".
ورأى أن "اهم ما حصل في ثورة 2019 ان الشعب استعاد قراره بالمحاسبة، فهو كان في السابق ينتخب الزعماء انفسهم ومهما فعلوا يبصم لهم ويعيدهم، أما اليوم فالشعب قرّر ان يحاسب على الاداء والعمل، وهذا التغيير بنيوي، فالزعيم لم يعد بإمكانه أن يتلطى بطائفته لينتهك حقوق الناس".
وأكد أن "ما قد يحصل في المستقبل لن يحصل كما في الماضي، فالمحاسبة ستكون مختلفة ومثلها الانتخابات النيابية المقبلة".
