أكد نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري أن "ما قامت به بعض المصارف هو عمل إجرامي "، موكدا "وجوب معالجة ما تم بعد 17 تشرين الأول لغاية اليوم وعدم اعتماد قاعدة عفا الله عن ما مضى"، معربا عن "تحفظه التقني على فصل الودائع عن الفوائد"، موضحا أنه "إذا كان احد المودعين قد وضع ماله في المصارف منذ 20 سنة فقد تراكمت الفوائد على أمواله وأصبحت أكبر من قيمة الوديعة بكثير، اذا الفوائد جزء لا يتجزأ من الوديعة".
وإعتبر بعاصيري، في حديث تلفزيوني، أن "المشكلة الاساسية هي بالمسؤولين الذين أخذوا القرار بتحويل الأموال الى الخارج، فهم من يجب محاسبتهم، بغض النظر عن هوية المودع، الا اذا كان التحويل متعلق بمواضيع مشبوهة، حيث تختلف القضية وتصبح متعلقة بمواضيع الفساد".
