أكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، بأن وزارة الإقتصاد تتبع صلاحياتها بوضع محاضر ضبط ولا يمكن للوزارة القيام بعقوبة فورية، مما يضعف وضع وزارة الإقتصاد، مؤكدةً أن القضام لا يتحرك بشكل كاف حتى الآن، طالبةً من القضاء التسرع في إصدار الأحكام وعدم التهاون.
ولفتت إلى الوزارة معنية بالمستهلك النهائي لأن وزارة الإقتصاد ليس من صلاحياتها ملاحقة الموردين إلا أنه اعتبر اخبارا للقضاء وليس ملاحقة مباشرة، وبالتالي فإن الحاجة لصلاحيات في وزارة الإقتصاد هو مهم جداً وخصوصاً بموضوع الإجراء الفوري الي ممكن أن يردع المؤسسات المخالفة، مشددةً على أن الوزارة تقوم ما بوسعها عبر اجبار بعض المحال على خفض الأسعار إن كانت مخالفة، إلا أنها غير مخولة لفعل أكثر من الضبط وتحويله إلى القضاء.
كما دعت عباس جميع الراغبين بالتطوع لدى وزارة الإقتصاد في المساعدة والمشاركة في تحرك وزارة الإقتصاد على الأرض لأن عدد الموظفين غير كاف في ظل الشكاوى الكثيرة والحاجة الملحة لزيارات إلى مؤسسات والكشف عما إذا كانت مخالفة أو لا، وطلبت من الراغبين التواصل مع الوزارة عبر موقعها على الإنترنت أو الإتصال بالوزارة.
