إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، أن "لبنان انهار اقتصاديا، لأنه انهار سياسيا بسبب الفشل في إدارة شؤون الدولة وخزينتها، مما أدى إلى ضغط على القطاع الخاص، وعلى رأسه المصارف التي اتجهت نحو اليوروبوند، طمعا بالربح"، لافتا إلى أن "المشكلة مالية وليست نقدية، إذ دمر ميزان الرساميل، بسبب السياسات الخاطئة، وعلى رأسها سياسة حزب الله"، متحدثا عن "أمور أربعة أساسية يبنى عليها اقتصاد لبنان وهي: النمو أي الحركة الاقتصادية الداخلية، التي تحتاج إلى ثقة ودخول الرساميل الخارجية، ميزان الرساميل أي السياحة الخارجية وعمادها دول الخليج، الاستثمارات الخارجية وأموال اللبنانيين المغتربين"، مذكرا أن "معدلات النمو انخفضت في أوائل العام 2011، من 8 نقاط إلى نقطة واحدة، بسبب القمصان السود وإسقاط الحكومة بالقوة، مما أدى إلى سقوط ميزان الرساميل تباعا".
وفي حديث إذاعي، تحدث بو عاصي عن الوضع المالي للبنان واستحقاق آذار، لافتاً إلى أن "القاعدة هي دفع الدين، والاستثناء عدم الدفع"، لافتا إلى أن في هذا الظرف الاستثنائي، القوات طالبت بمفردها في السابق بإعادة هيكلة الدين لا جدولته، وذلك على لسان الوزير السابق كميل أبو سليمان، وواجهت رفضا كبيرا ودفع الاستحقاق في تشرين الثاني الماضي"، مشيرا إلى أنه "في دول كثيرة، المصارف قامت بمغامرات - كقبرص على سبيل المثال - وأسقطت الدولة، أما في لبنان، فالأمر معاكس، إذ إن سوء إدارة الدولة، وعدم المحاسبة، أوقعا الدولة التي بدورها أوقعت المصارف، بسبب الارتباط بينهما طوعا وطمعا بالربح المبالغ به، مما أدى إلى تعثر أموال الناس"، معتبرا أن "وقوع الدولة معروف مسبقا، إذ كانت كلما احتاجت إلى الأموال اكتتبت سندات خزينة، أو يوروبوند تشتريها المصارف من أموال المودعين".
وأشار إلى أنه "في المبدأ مهلة التفاوض مع الدائنين، لا سيما الخارجيين، تنتهي قبل 21 يوما من الاستحقاق، أي إنها تنتهي قبل 21 يوما من 9 آذار، مما يعني أن الدولة تأخرت بالوصول إلى خيار، وكان يجب أن تتخذه منذ أشهر".
وفي ما خص مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان، أسف لأن "المساعدة التقنية غير كافية"، مؤكدا أن "القوات حزب سيادي ويرغب في أن يكون لبنان ذا إمكانيات تخوله إدارة شؤون البلاد والمشاكل، ولكنها ترى أنه لولا الفشل في أداء الدولة، لما وصل لبنان إلى هنا"، موضحا أن "إدارتنا من قبل صندوق النقد ليست أمرا سهلا، لأنه سيطبق قوانين قاسية، كما أن صندوق النقد ليس مسيسا، وبالتالي فلا أهداف سياسية له، ولو كان لدينا نمو اقتصادي جيد أو ميزان رساميل، لكنا تجنبنا صندوق النقد".
وبالحديث عن المساعدات من الدول الخليجية، لفت إلى "أنه من الطبيعي ألا تساعد دول الخليج وألا نتكل على استثماراتها في لبنان، وحتى على أموال أهلنا لديها لأن حزب الله يقوم في الوقت نفسه بشتمهم يوميا ومهاجمتهم، ويتم خطف أبنائهم القادمين إلى لبنان، ومع سياسة المحاور التي يتبعها وعدم التزامه بالنأي بالنفس، ومع كل هذا، لم يصدر أي رد من مسؤول لبنان سوى من القوات اللبنانية، وبالتالي على كل واحد أن يتحمل مسؤولية أعماله".
وشبه "ما يقوم به حزب الله اليوم، من التحكم بالقرارت، لأن انتماءه ليس للبنان، بما فعله السوريون في لبنان، عندما اتخذوا عنه القرارت المهمة حينها، فوصلنا إلى 2005، أما اليوم، فأعمال الحزب أوصلتنا إلى ما نحن عليه".
وأشار إلى أنه "في كل دول العالم، هناك مزيج في المعارضة، لتحسين الأداء والجانب السياسي، بالطبع يهدف عمل المعارضة إلى إسقاط الأكثرية كي تصل إلى الحكم، فهذه هي الديمقراطية واللعبة السياسية، ولكن لا أحد يتحدث عنها، باعتبارها نوعا من المحرمات، وعلى المعارضة في المقابل، أن تبلور حلولا بديلة مقنعة، وليس فقط الانتقاد لإقناع الناس"، مؤكدا أن "القوات لا تعارض لمجرد المعارضة فقط، بل هي تملك جرأة التنويه بمن يقوم بأي تدبير جيد، رغم أنه لا يتوافق معها في السياسة، وهذا يعود لأسباب عدة رئيسية، أبرزها المعاناة، التي مرت بها القوات إضافة إلى توجيهات رئيس الحزب"، سائلا: "هل من طرف ينسحب من الحكومة، ويتجه إلى المعارضة، ويعطي فترة سماح للحكومة الجديدة، سوى القوات اللبنانية"، لافتا إلى أنه "في العادة، فترة السماح يعطيها الشعب للحكومة وليس المعارضة، ولكننا أعطيناها للحكومة، لأننا نرغب في أن تنجح في هذا الوقت الدقيق، الذي يجب أن نبتعد فيه عن المناكفات السياسية. نريد للحكومة أن تنجح لمصلحة الناس، ولكننا سنلعب دورنا الرقابي بشكل دقيق، كي نصفق لها عندما تنجح، ما لا يحدث في السياسة عادة. سنكون حازمين أيضا عندما تخطئ أو تتعامل مع أي موضوع بإهمال أو عدم جدية، لأن 99% من مشكلة لبنان سياسية، و99% منها، يعود لإهمال المسؤولين وعدم لعب دورهم بالرقابة والمحاسبة".
وأكد أنه "من الطبيعي والمنطقي أن يتابع رئيس الجمهورية ولايته، وأن يتغير رؤساء الحكومات"، لافتا إلى أنه "ليس مع فكرة إبقاء الرئيس لأنه مسيحي، بل لأنه يجب المحافظة على المؤسسات ومنطقها، ففي كل دول العالم، التي يشبه نظامها النظام اللبناني، رئيس الحكومة يتغير، أما رئيس الجمهورية فيستمر"، مجددا التشديد على أن "القوات ليست مع تغيير رئيس الجمهورية، فموقع الرئاسة مصدر استقرار، ويجب ألا يهتز، كما أن بناء المؤسسات يتطلب وقتا طويلا، أما انهيارها فسريع ويشكل خطرا على المجتمع. المؤسسات هي شبكة أمان للمجتمع، لذا القوات تلوم الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، على أنها لم تلعب دور شبكة الأمان الفعلية للمواطن"، رافضا "تشبيه الوضع اليوم، بحالة لبنان على عهد الرئيس إميل لحود، لأن الظرف كان خاصا جدا، إذ كان رئيسا ممددا له، خلافا للدستور، في ظل وجود القرار 1559، كما أن الرئيس لحود أحضره المحتل السوري، ومع خروجه كان من المنطقي أن يغادر معه".
وردا على سؤال عن واقع العلاقة بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" اليوم، لفت إلى أن " القوات لا تجامل، عند وجود اختلاف سياسي، يجب وضعه على الطاولة، ويجب ألا نقول "معليش" لأن هناك تماهيا مع قواعد المستقبل ومع المجموعة، التي بدأت من العام 2005. هذا واجبنا، وكما يوجد للمستقبل ناخبون سيحاسبونهم، من انتخبنا سيحاسبنا، ونحن نحاسب أنفسنا وواجبنا اتجاههم أن نتوقف عند ما هو صحيح، أو لا، وعند ما نوافق عليه أو نرفضه بكل محبة واحترام. لم نرفض تحمل المسؤولية يوما، بل أؤكد أننا شاركنا في حكومتين، ونتحمل مسؤولية أمور كثيرة، ولا نتحمل مسؤولية ما اعترضنا عليه".
وعن عودة التحالف مع "المستقبل" و"الاشتراكي" وإنشاء "جبهة معارضة"، قال: "نتأمل ونتمنى شرط أن تكون أطره وأهدافه واضحة، ويكون مبنيا ومنطلقا من تماهي القواعد وتطلعاتها أولا، للبناء عليها".
وعن دعم هذا التحالف من المملكة العربية السعودية، قال: "هناك تواصل مع كل دول العالم، وبشكل كبير ومتقدم مع السعودية، والحصول على دعمها ممكن، ولكن ذلك لمصلحة لبنان من دون أي شك".
وفي موضوع فيروس كورونا، قال: "هذا الفيروس لم يضرب لبنان فقط، لذا يجب ألا نجلد أنفسنا دائما، ونبالغ في تقييم الوضع السيئ، وفي الوقت نفسه، لم نر خطة متكاملة واضحة لحماية اللبنانيين من مخاطر هذا المرض. أنا لست خبيرا، ولكن التدبير الذي طلب من المشتبه بإصابتهم بكورونا بملازمة المنزل لا يكفي. نحن بحاجة إلى خطة واضحة. طالبنا كلجنة صحة نيابية وزير الصحة الحضور إلى اجتماع اللجنة، الذي سيعقد الثلثاء، ليشرح لنا الخطة التي ستتبع - يعطيه الف عافية - على الجولة التي قام بها، ولكن أنا شخصيا كنائب وعضو في لجنة الصحة، لا أرى أن هذا ما هو مطلوب منه. ما قام به هو أمر جيد، وإنشاء خلية أزمة يكون ممتازا حين نلمس أنها توصلت إلى شيء ما، أي عندما تنتج خطة عمل".
وتوقف عند "ضرورة تكامل الدولة مع القطاع الخاص"، موضحاً أنه "عندما كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية، كنت أعمل بشكل كبير مع الجامعات، لأنها مصدر غنى للبنان، نظرا لكفاءاتها ومعرفتها. دول العالم لا تبتر أو تفصل بين الإدارة السياسية والجامعات والقطاع الخاص، بل هناك تكامل بينها".
رأى أن "تجربة القوات في الحكومتين السابقتين، أرست نمطا جديدا من الممارسة، أراح الناس، لأنه تميز بالشفافية والعمل الجدي والتواضع، رغم أن وزراءها نجحوا في أماكن، ولم يفلحوا في أماكن أخرى وهذا أمر طبيعي، أداء وزراء القوات أعطى انطباعا إيجابيا للناس عن إمكانية إدارة شؤون الدولة والشأن العام بشكل مختلف"، مذكرا أن "القوات طالبت بحكومة تكنوقراط مستقلة في أيلول الماضي، لأنها رأت العاصفة مقبلة إلى البلد وحاولت استباقها"، معتبرا أن "الإدارة الكلاسيكية لشؤون الدولة من خلال حكومات الوحدة الوطنية، لم تعد تجدي نفعا، ولا يتحمل فيها أحد المسؤولية والكل بيمرق للكل"، مذكرا أن "الوزير الاختصاصي المستقل هدفه النجاح فقط، ولا أجندة أو حسابات سياسية له"، مشدد على "أن لا ضبابية في موقف القوات، بل هو واضح جدا، إذ طالبت باستقالة حكومة لديها فيها 4 وزراء، وتشكيل حكومة اختصاصيين، ثم بادرت بالاستقالة، ولم تسم الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وهذا النهج ساهم بأن تكون من القياديين في الحراك، وليس حكما في التظاهرات".
ورأى أن "الحراك في لبنان، كمختلف بلدان العالم، يشهد اختلافات كبيرة، إذ يضم تيارات عدة، وهذا امر طبيعي، هناك من يطالب بالتأميم، وهذه وجهة نظره، التي بالتأكيد لا يتوافق عليها جميع المشاركين في الحراك. وأنا شخصيا أرى أن لبنان نما مع المبادرات الفردية، وهذا ما يميزه عن دول المنطقة، وما أوصل ناتجه محلي على عدد السكان 15 ألف دولار، ليفوق دول المنطقة كافة، من دون أي ثروة طبيعية".
وأكد أنه "لا يمكن تسليم القطاع الخاص لهذه الدولة، التي لم تنجح بإنهاء أزمة النفايات وتأمين الكهرباء وضبط الحدود والمعابر والمرفأ، هذه الدولة بكل بساطة، لا تعرف عدد موظفيها"، معتبرا أن "المشترك في الحراك، هو رفضه للطريقة التي أدير فيها البلد في الفترة السابقة، وصرخة الوجع التي أطلقها، هي بسبب تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي"، مستبعدا أن تكون القوات مرفوضة من الحراك، وهذا يظهر في جوانب عدة، وإذا أرادوا ذلك فهذا حق لهم"، مذكرا أنهم "لم يسرقوا مقاعدهم في مجلس النواب، بل تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، ولبنان يتغنى بهذه الديمقراطية، لذا يجب احترام المقاعد النيابية، إلا التي تعود لمن اشترى أصوات ناخبيه، والذي يحاسب في القضاء، لا في الإعلام والسياسة، ولمن لم يدل بصوته، توجه له بالحديث عن أهمية ممارسة هذا الحق، لأنه كان من الممكن أن يغير النتيجة".
وأشار إلى أن "حكومة الاختصاصيين في العالم هي استثناء، لأن القاعدة تكون بتشكيل حكومة سياسية، لذا في المبدأ السياسي، الحكومة الموجودة، لم تشكل كي تدوم وكي تصبح نهجا، بل أعدت لتنقذ الوضع الذي وصلنا إليه، ولكي تعيد القطار إلى مساره الصحيح. التوجه إلى هذا الاتجاه بشكل دائم، يعني أننا اعترفنا بفشل المنظومة السياسية، وهذا الأمر خطير، ويتطلب إعادة نظر بها، ليكون هناك تماه مع مبدأ فصل السلطات"، شارحا "الفرق بين فصل السلطات وتقاسم السلطة"، مشيرا إلى أن "لبنان يعاني من تقاسم في السلطة تحت غطاء فصل السلطات".
وتطرق إلى المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال: "هناك 3 حالات تجرى خلالها انتخابات نيابية مبكرة:
الأولى: حل المجلس النيابي للعبة سياسية تهدف إلى تحسين الشروط.
الثانية: في الأنظمة التي تكون فيها نسبية كبيرة كإسرائيل، وتذهب إلى انتخابات بعد فشل المفاوضات، فيحل المجلس، ويعاد هذا الاستحقاق.
الثالثة: هي عندما يولد شرخ بين الناس والطبقة السياسية، أي كما هي الحال في لبنان".
وشدد على أن "الثقة بين الناس والطبقة السياسية، أمر ضروري، لا سيما في مثل هذه الظروف الصعبة، ومع القرارات المصيرية الواجب اتخاذها، لذا يمكن إعطاء الكلمة مرة جديدة للشعب، كي ينتخب مجلسا جديدا يكسب ثقة ناخبيه"، معتبرا أن "نجاح الحكومة يعيد ثقة المواطن، وبالتالي يمكن الاستغناء عندها عن الانتخابات النيابية المبكرة، أما إذا فشلت فالغضب سيكون أكبر. المطلوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق القانون الحالي، لأن إقرار قانون جديد في لبنان، ليس بالأمر السهل في ظل التركيبة الدقيقة في البلاد".
وكشف أن "القوات اللبنانية قررت في اجتماعات الهيئة التنفيذية وتكتل الجمهورية القوية، أن تتبع معيارين أساسيين لاتخاذ الخيارات السياسية، الأول: المحافظة على المؤسسات لأنها من يدوم، لا بالأشخاص، فهم يتبدلون، فالمؤسسة ليست ملك المسؤول، بل هي للشعب اللبناني المستدام، أي لمن سبقنا وللموجود اليوم ولمن سيأتي بعدنا.
أما المعيار الثاني: فهو تقييم الأمور وأخذ القرارت المناسبة للمصلحة الوطنية العليا، وليس لمصلحة الحزب إذ لا ترف للعبة السلطة السياسية في هذا الوقت".
وقال: "إن حزب الله وضع نفسه في الواجهة، بسبب سلاحه وانخراطه بصراعات إقليمية كبرى، وبدعم أطراف والضغط على أطراف أخرى"، منوها ب"مواقف وزير الخارجية ناصيف حتي، في الجامعة العربية وفي جدة، في موضوع صفقة القرن والنأي بالنفس وأمور أخرى"، واصفا إياها ب"الصلبة والواضحة"، مشيدا ب"خبرته كديبلوماسي"، مشيرا إلى أنه "ليس كل من يتحدث اللغة العربية، يمكنه أن يتفاهم مع العرب، فهناك أصول وثقافة معينة، وأعتقد أن الوزير حتي محترف ديبلوماسيا، لا أريد أن نحكم مسبقا ولكن نستبشر خيرا".
ولفت إلى أن "ردة فعل "كلن يعني كلن" ليست طريقة المحاسبة الصحيحة"، مشيرا إلى أن "القرارات التي اتخذت في الحكومة بالإجماع، كانت بسبب عدم الذهاب إلى التصويت خوفا من نتيجته، رغم أن وزراء القوات طالبوا دائما باعتماده"، مؤكدا أن "القوات رغم ذلك، كانت تسجل اعتراضها على قرارات عدة، ويسجل ذلك في محضر الجلسة، كما أنها كانت تقف سدا منيعا لعدم تطبيق قرارات أخرى".
وتوقف عند ملف الكهرباء قائلا: "طرحت علينا خطة طارئة لصيف العام 2017 ورفضناها بسبب رفض البواخر، وبدأ الكباش السياسي معنا، لحين الوصول إلى نقطة دفتر الشروط، التي اختلفنا عليها أيضا. بعدها جرى استدراج العروض وأرادوا تشكيل لجنة لفتح الملف، إلا أننا رفضنا المشاركة فيها، وبقي الملف مقفلا حتى اليوم، كنا نطلب تقديم خطة شاملة من ضمنها الخطة المرحلية، لحين الوصول إلى حل نهائي بأجزائه، وأهمها زيادة الإنتاج وحل المشاكل التقنية وغير التقنية. وبالتالي كان المطلوب أخذ قرار، إلا أن القرار لم يتخذ إلا في الجلسة الأخيرة واختفت الخطة من بعدها. وهنا أسأل أين خطة الوزير سيزار أبي خليل التي وافق عليها مجلس الوزراء مجتمعا؟ ولماذا أرادت الوزيرة ندى البستاني وضع خطة أخرى في وقت مجلس الوزراء وافق على خطة زميلها في الخط السياسي نفسه؟"ن مضيفا: "القوات لعبت دورا بإيقاف ما يجب ألا يمر، وواقفت على الأمور الإيجابية، ولكن عدم تطبيق الخطة ليست من مسؤوليتها، بل من مسؤولية وزارة الطاقة".
وعن تطبيق نموذج زحلة في موضوع الكهرباء، رأى أنها "فكرة غير صائبة، لأنها تعني تقاسم الحصص، وتعد من أبشع أنواع اللامركزية، لا بل أعتبر أنها ليست لا مركزية، بل خراب البلد وتكبيده مصاريف إضافية"، مركزا على "ضرورة الخروج من هيستيريا تقاسم الحصص والفصل بين هاجس الدور والوجود لكل مكونات لبنان المكفول في الدستور وبين التوظيفات، على أساس الطوائف في كل الفئات والمراكز"، متحدثا عن "أهمية أن تتمتع كل الطوائف بالواقعية وثقة بنفسها، لأن وجودها ليس ضعيفا ومهددا في الدولة"، مذكرا بأن "الباخرة تغرق ونحن نتلهى بالقشور".
