لفت وزير الصناعة عماد حب الله، في تصريح بعد لقائه الامين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري، الى "أننا بحثنا في حاجات الدولة اللبنانية، وبخاصة في ما يتعلق منها بالصناعة، وبالامكانات والفرص المتاحة لتشجيع عمليات التصدير من لبنان الى الخارج، ومحاربة التهريب والتهرب التي تحصل عبر الحدود عموما. وبحثنا أيضا في قضية المساعدة على مكافحة الاغراق، خصوصا من تركيا، عبر الحدود السورية، وما يمكن أن نقوم به من أجل تسهيل الأمور أمام الصادرات اللبنانية وبخاصة المتوجهة الى الاردن والعراق ومنهما إلى دول الخليج".
وعن إمكان تشجعيه الصناعيين على شراء المواد الأولية من سوريا اذا وجدت هناك، أكد "أننا بحثنا في هذا الموضوع. وبحثنا أيضا في إمكان التبادل بالعملتين المحليتين اللبنانية والسورية، وامكان تفعيل هذا الموضوع وما هي الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك. عملية شراء المواد الاولية أساسية بالنسبة إلى الصناعيين من أي مصدر كان عبر سوريا أو أي مكان آخر. يشكل عدم توافر العملة الصعبة والسيولة مشكلة كبيرة. وأي شيء يمكن عمله مع الدولة الشقيقة سوريا بهذا الخصوص نحن منفتحون له ونشجع عليه"، متمنيا على الدولة السورية "خفض رسوم الترانزيت على اللبنانيين كي تبقى البضائع اللبنانية متمتعة بقدرة تنافسية من حيث السعر".
بدوره، أشار خوري الى "أننا قمنا بعرض شامل للعلاقات اللبنانية - السورية، وأهمية تفعيل التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في ظل اتفاقية الاخوة والتعاون والتنسيق. وبرأينا، من شأن هذا الأمر أن ينعكس ايجابا على الأوضاع الاقتصادية في لبنان وفي سوريا، كون سوريا هي الرئة التي يتنفس بها لبنان اقتصاديا، وهي السوق الطبيعية له، وكذلك لبنان بالنسبة إلى سوريا، هو الرئة التي تتنفس بها معه ومع الخارج. هناك مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التي تحتاج إلى تفعيل، وإلى قرار رسمي بضرورة تفعيلها مع الجانب السوري، خصوصا في ما يتعلق بالنقل والترانزيت عبر سوريا. وأمور النقل من شأنها أن تساعد على تفعيل العمل الاقتصادي في لبنان، وايجاد الحلول المناسبة لبعض الأزمات التي يعانيها لبنان".
وعن لجوء سوريا إلى رفع الرسوم على الترانزيت وتأثير ذلك سلبا على لبنان والصناعيين والتجار، أعلن أن "سوريا رفعت رسوم الترانزيت على الدول كافة. واتخذت هذا القرار نتيجة تغير سعر العملة. وبالتالي، هناك استعداد من الجانب السوري للبحث في كل هذه الأمور مع الجانب اللبناني رسميا انطلاقا من التعاون الرسمي بين البلدين. سبق أن حصل اجتماع عن موضوع النقل في وزارة النقل في لبنان، وحضر وفد من سوريا برئاسة معاون وزير النقل السوري، وتم البحث في هذا الموضوع. وكان الأمر واضحا لجهة ضرورة تفعيل الاتفاقيات، وأن يكون هناك قرار رسمي بالتعاون في هذا المجال".
وأكد أن "المطروح خفض الرسوم، والموضوع قيد الدرس. وبالتالي أعتقد أنه اذا قمنا بتفعيل التواصل والاجتماعات، سيجد هذا الموضوع طريقه إلى الحل. هناك أمور متداخلة في قضية النقل من بينها رسوم الترانزيت وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى معالجة. ونحن كأمانة عامة وسفير سوريا في لبنان وجميع المعنيين، نسعى بهذا الاتجاه، ونأمل أن تحصل خطوات، ونصل الى نتائج مرجوة. كل الامور يمكن ان تحل في اطار التواصل وتفعيل اجتماعات اللجان المشتركة. ونأمل أن يحصل ذلك في القريب العاجل. أنا متفائل أنه تدريجيا، ستجد الحكومة القرارات المناسبة للوصول الى الحلول.التكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا والعراق والأردن والدول العربية هو سيشكل مخرجا كبيرا، ويساعد على نهوض لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية".
