أكد الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، ان "معظم حاملي السندات في لبنان هم المصارف، ونحن اليوم اصبحنا نريد ان نجزء مالية الدولة والمصارف ومصرف لبنان، ويجب على الجميع ان يعلم ما هو قيمة دين الدولة اللبنانية، وما هي قيمة الالتزامات من مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين ويجب ان نزود بارقام واضحة وشفافة من المصارف لأن المصارف تتكبد بسندات الخزينة ما لا يقل عن 8 مليار دولار خسائر وتتكبد خسائر بالقروض المتعثرة وهذه قيمتها تقريبا 12 مليار دولار ورساميل المصارف تقريباً 20 مليار دولار، لذا فالمصارف خسرت راساملها ومن المفترض ان يضعوا مؤونة ونحن نطالب من هيئة الرقابة على المصارف ان تطلب منهم هذا الامر حفاظاً على كل الودائع".
ولفت ابو سليمان، ان "حاكمية مصرف لبنان اصدرت انه سيتم زيادرة نسبة رأسمال المصارف بنسبة 10 % خلال شهر كانون الاول و 10% خلال شهر حزيران، فهل يمكن لأحد ان يعلم من التزم من المصارف بهذا القرار ومن لم يلتزم، لذا يجب على المصارف ان ترضخ لتعاميم مصرف لبنان وهذا الامر لا يجوز لان الثقة بالمصارف اللبنانية لم تعد موجودة، ومصرف لبنان هو من ينظم القطاع المصرفي وعليه ان يقوم بمهامه ولديه القدرة ان يطالب وان يحاسب ومن المفروض ان تنشر الارقام للراي العام"، موضحاً ان "صندوق النقد الدولي لن يغض النظر عن عدم تزويده بالارقام الدقيقة وبالطبع سيغوص بها، ومن المهم جداً ان نعلم قيمة الديون المترتبة علينا، والمؤتمر الصحفي الذي اقامه من فترة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكن موفق بتاتاً، وفي لبنان فجوة كبيرة بقيمة 40 مليار دولار وهذه الفجوة ذهبت لتمويل او دفع الفوائد المرتفعة جداً وسياسة تثبيت سعر صرف الليرة وعجز بميزان المدفوعات ومن اجل جذب الدولار كنا ندفع فوائد مرتفعة جداً".
