طلبت الحكومة الفلسطينية من شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" "التخلي فوراً عما وصفته بسياسات تمييزية غير عادلة"، موضحة ان "هذا الطلب جاء في رسالة موجهة إلى الشركة من قبل وزيري المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، شكري بشارة وخالد العسيلي، ردا على قرار "أمازون" بتقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".
واتهم الوزيران "الشركة الأميركية العملاقة بانتهاج سياسة نقل تمييزية تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال استخدام نفوذ الشركة المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".