أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث صحفي ان "صندوق النقد الدولي لا يفرض إجراءاته على السلطات اللبنانية، لكن على لبنان أن يباشر فوراً بالإصلاحات الواجب اعتمادها، وأن يقدّم مشروعه الذي سيتفاوض مع الصندوق على أساسه، ويسعى لإيجاد قواسم مشتركة تسمح بتقديم الدعم المالي له".
وأكد انه "ليس صحيحاً أن صندوق النقد يشترط على لبنان زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ورفع الدعم عن الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار، بل هناك مفاوضات ستجرى على أساس الإصلاحات المقدمة من الجانب اللبناني، وإذا اقتنع الصندوق بهذه الإصلاحات، فقد يعمد إلى ضخ 9 مليارات دولار تحتاجها الأسواق والمصارف بشكل فوري".
ونبّه غبريل، إلى أن "تجاهل هذه النصائح وعدم التعامل معها، يعني أن هوية الاقتصاد اللبناني، القائمة على القطاع الخاص والمبادرة الفردية والاقتصاد الحرّ، باتت مهددة"، عادّاً أن "عدم الأخذ بتوصيات صندوق النقد، سيدفع نحو مزيد من سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد اللبناني ويرفع تكلفة القطاع العام على الخزينة ويزيد من العجز، وبالتالي من الانهيار".
