شدّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، على "أنّنا نرفض رفضًا قاطعًا وندين ونستنكر موجة التحريض الّتي يمارسها بعضهم ضدّنا، بعدما أقاموا في ملكنا بما يشبه المجان لأكثر من 40 سنة، ومن دون زيادات ذات قيمة، فيما تقاضى بعضهم الآخر تعويضات الفائدة بما يصل إلى نسبة 50% من قيمة المأجور من جيوبنا، في عمليّة غصب واحتلال ومصادرة لم يشهدها تاريخ لبنان".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "بينما كنّا ننتظر منهم أن يركنوا ويستكينوا ويخضعوا لقرارات مجلس النواب الّذي أصدر قانونًا جديدًا للإيجارات عام 2014 وتمّ تعديله لمصلحة المستأجرين عام 2017، وينصّ على تمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون، إلى جانب تعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائليّة، ويتضمّن برنامجًا متكاملًا يؤدّي إلى التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
وركّزت النقابة على أنّه "بينما لا يزال الماكون في الإيجارات غير السكنية يتقاضون إيجارات شبه مجانيّة، نراهم اليوم يحرّضون المستأجرين ضدّ المالكين، في وقاحة موصوفة تستحقّ تحرّكًا جديًّا من الدولة ضدّ هؤلاء لوضعهم عند حدّهم، وفي محاولة لضرب خدمة الإيجار مجدّدًا، بطريقة أسوأ ممّا شهدناها في أواسط الثمانينيات"، موضحةً "أنّنا كنقابة للمالكين لن نسكت عن هذا التمادي في التحريض ضدّ أملاكنا، ولن نوفّر مناسبة للدفاع عن أنفسنا وعن رزقنا وممتلكاتنا في وجه المحتلّين والمغتصبين، ونحن إذ نذكّر هؤلاء بأنّ قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وهذه المحاولات وإن كانت يائسة فهي ستترك الأثر البالغ في نفورس المالكين وعائلاتهم ضدّ مَن يستبيح رزقهم".
وجدّدت الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لـ"تفعيل عمل اللجان على نحوٍ فوري تطبيقًا للمراسيم الّتي صدرت عن مجلس الوزراء وللقانون الصادر عن مجلس النواب"، مجدّدةً الطلب إلى "اللجنة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل للإلتزام بما صدر عن مجلس النواب في ما خصّ الإيجارات السكنية، احترامًا للملتزمين بتطبيق القانون الجديد من مالكين ومستأجرين، واحترامًا للأوضاع المستجدّة الّتي ترتّبت عن تطبيق هذا القانون". ورأت أنّه "ليس من الجائز تعديل قانون ضمن فترات متقاربة وليس من الممكن تشريعًا وقانونًا إجراء تعديلات جوهريّة في هذا الشأن، لأنّ هذا الأمر إنْ حصل سيفقد ثقة المواطنين بدولتهم ولا سيما بمجلس النواب الذي لا يحترم عمل لجانه ومنها لجنة الإدارة والعدل".
كما أشارت إلى أنّه "لا يجوز الإنحياز لفئة من المواطنين ضدّ أُخرى، كما يحصل في قانون الإيجارات حيث تأتي معظم التعديلات لمصلحة المستأجرين القدامى، فيما يدفع المالكون القدامى الثمن غاليًا من ممتلكاتهم ولقمة عيشهم"، مذكّرةً بـ"وجوب إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية على نحوٍ فوري ليتمكّن المالكون من تأمين مستلزمات العيش الكريم لأبنائهم".
