اعربت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عقب اجتماعها الدوري عن "ألمها العميق لتفاقم الأوضاع المعيشية للبنانيين، وعن استنكارها لصمت السلطة المريب وغياب الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية في ظل استفحال الفقر لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة"، مؤكدة "رفضها لأية ضرائب إضافية ولأي تخفيض في الرواتب والمعاشات التقاعدية والضمانات الصحية والاجتماعية، ورفضها الاستمرار بعدم إطلاق يد القضاء لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم تفعيل الهيئات الرقابية العامة واستعادة الأملاك ومحاسبة المرتكبين".
ورأت الهيئة ان "حل الازمة يبدأ باسترجاع هذه الأموال، بدلا من مد اليد للتسول ولمزيد من الاستدانة وما يتبع من شروط قاسية على المعيشة والسيادة معا، ووجوب وضع خطة اقتصادية قائمة على ترشيد القطاع العام وتحفيز القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى ضبط الجبايات والمعابر ووقف التوظيفات العشوائية"، مشيرة الى انها "بحثت في اجتماعها مع رئيس الجامعة اللبنانية في 20 الحالي الحرص على تعزيز دور الجامعة والحفاظ عليها كمؤسسة وطنية لا غنى عنها، في وقت ستدخلها أعداد إضافية من الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم دخول الجامعات الخاصة - الإصرار على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي عقد بين الرابطة والسلطة".
