اكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال استقباله وفدا من الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان برئاسة يوسف محي الدين، ان أولويته "منذ اليوم الاول هي صغار المزارعين الذين يشكلون ما يقارب 90% من العاملين في القطاع الزراعي، لأنهم المؤشر الفعلي على خير وسلامة لبنان"، واعدا أنه "لن يسمح للمحتكرين الكبار بالاستئثار بالقطاع الزراعي على حسابهم، في ظل الإجحاف الكبير اللاحق بهم على مدى السنوات الماضية".
وتطرق اللقاء الى "توصيات مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي الذي عقد في القصر الحكومي، وسبل التعاون لتحويلها الى قرارات تنفيذية لما فيه مصلحة المزارعين، إضافة الى ملف زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، وتحديد مناطق الزراعة وتشكيل مجلس ادارة لهذا القطاع، اضافة الى مشروع قانون مراكز بيع الادوية الزراعية الذي اعد بالتعاون مع وزارة الزراعة ونقابة المهندسين مع عرض للمعاهدات والاتفاقات الزراعية".
واشار مرتضى الى انه مع "تعديل جميع الاتفاقيات والمعاهدات الزراعية بالتعاون مع الجهات المختصة وفق الصلاحيات القانونية والدستورية، في ظل تغير المعطيات الحاصلة خلال سنوات طويلة في مختلف المجالات المؤثرة على الانتاج الزراعي اللبناني، إضافة الى انعكاسها على الامن الغذائي وسلامة الغذاء".
وكان مرتضى استقبل مدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين وممثلة وزارة الزراعة في الوحدة، وتم استعراض مهام الوحدة ومناقشة الملفات التي تدخل في إطار مهام وزارة الزراعة، وفي مقدمها الجراد والحرائق، اضافة الى آلية عمل الوحدة في المحافظات وتفعيل عمل غرف العمليات فيها لناحية الاستجابة التلقائية والفورية في عمليات المكافحة أو لناحية الوقاية. وتم الاتفاق على متابعة الملفات وتحديث الاستراتيجيات ، لتكون الجهات المعنية على جهوزية تامة لمواجهة اي مخاطر محتملة".
واستقبل وفدا من مؤسسة جهاد البناء، حيث تطرق البحث الى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الزراعية لما فيه مصلحة اللبنانيين، ولا سيما المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي".
كما التقى وفدا من مربي الابقار في لبنان وذلك للبحث في ملف انتاج الحليب الطازج وتسعيره وارتفاع كلفة الاعلاف والادوية البيطرية ومخاطر تراجع الثروة الحيوانية".
وشدد مرتضى على "وقوفه الدائم الى جانب المزارع المستضعف والمحروم في وجه التجمعات الاحتكارية التي تحصد خيراته وتعيدنا الى مرحلة الحكم الاقطاعي، وذلك من أجل تحقيق العدالة المتوازنة بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على تفويض مرتضى لمناقشة "ملف تسعير الحليب مع اصحاب مصانع الحليب ومشتقاته لوضع آلية وتسعيرة عادلة جديدة".
