شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز في المؤتمر الوطني حول "دور المرأة في بناء السلام والمصالحة – قرار مجلس الأمن 1325" الذي تنظمه جمعية محاربون من أجل السلام Fighters For Peace بدعم من السفارة الكندية في لبنان، وذلك في ظل الأوضاع التي يشهدها لبنان، والدور البارز الذي تميزت به المرأة اللبنانية لجهة الحرص على تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.
وأكدت عون روكز أنه "برز خلال إنتفاضة 17 تشرين، دور النساء اللبنانيات في التغييرات السياسية الحاصلة، من خلال مشاركتهن الواسعة في الاحتجاجات على الأرض. فلعبت النساء دوراً أساسياً، وعلى قدم المساواة مع الرجال. وساهمت الناشطات في كسر الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا، كما حرصن على سلامة الاحتجاجات، حيث شكّلن أكثر من مرّة، جداراً واقياً بين المحتجين وبين القوات الأمنية، لضمان سلمية المظاهرات".
ولفتت إلى أن المرأة اللبنانية لعبت "دوراً أساسياً في مواصلة الحوار على مستوى القاعدة الشعبية. وأثارت النساء في انتفاضة 2019، ومن خلال الهتافات واللافتات والشعارات التي ترددت على مدى أيام عديدة، والتي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا محقّة وملحّة"، مشيرةً إلى أن "التطور المجتمعي الذي شهده لبنان منذ فترة من الزمن، انعكس على الصعيد الرسمي وبنوع خاص على الصعيد الحكومي، حيث باتت النساء يشاركن اليوم بنسبة 30% في الحكومة الجديدة، لكن الحقيقة لم تترجم كما يجب من خلال مشاركة حقيقية وواسعة للمرأة في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية، وفي قطاعي الأمن والدفاع، ولا تزال قوانيننا تمييز ضدّ النساء، ولا تزال ثقافتنا تقليدية، ففي هذا الإطار يأتي قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ليكرّس مشاركة النساء في بناء السلام المستدام وفي تعزيز الاستقرار الوطني في مجتمعنا اللبناني".
واعتبرت أن "قرار مجلس الأمن 1325، فرصة ذهبية، لكسب اهتمام جميع أصحاب المصلحة، الحكومة والوزارات والإدارات العامة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات المانحة، بهدف تنفيذ خطة عمل واقعية وفعالة على مدى 4 سنوات لتحقيق المساواة بين الجنسين".
وعن الخطوات الأساسية التي تعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتحقيق هذا الهدف لفتت إلى أنه "نعمل بجهد كبير على تعديل القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين من شأنها أن تحميها وتنصفها، منها تضمين قانون الإِنتخابات النيابية والمحلية كوتا نسائية لضمان مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يحدّد سن ال 18 سناً أدنى للزواج، تعديل قانون الإتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها. كما سنعمل على تحضير الأرضية، لإقرار غيرها من القوانين التي تنصف المرأة، والتي تحتاج إلى جهود أكبر لاعتمادها، مثل قانون موحد للأحوال الشخصية".
