دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "الحكومة إلى تسريع المعالجات الاستثنائية التي توقف تداعيات الأزمة المعيشية والنقدية المتفاقمة والتي أصبحت تهدّد الاستقرار الداخلي وتنذر بتزايد النقمة الشعبية بعدما أصبح المواطن مهدّداً بلقمة عيشه واستباحة حقوقه على مرأى ومسمع الدولة".
وأكد "أنّ المواطن لم يعد يحتمل كثرة الحديث عن الخطط الإصلاحية في ظلّ غياب السياسات التي تمنع انهيار العملة الوطنية وتحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وكلّ حالات الجشع المتنامية، مطالباً بتفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات القضائية المجدية لمنع وقوع الكارثة الاجتماعية المريعة".
وسأل "عن الإجراءات المتخذة بحق المصارف التي هرّبت أموال أصحابها وأموال عدد من كبار السياسيين، بينما تصرّ على حجز أموال الناس دون أيّ مسوغ قانوني أو أخلاقي”، معتبراً “أنّ السكوت على مثل هذه السياسات الفاسدة هو بمثابة مشاركة في جريمة وطنية سافرة".
وأمل "حماية الثروة النفطية والغازية المرتقبة من أطماع المشاريع الخارجية داعياً لتحويلها الى ثروة وطنية عبر كفّ يد الطبقة السياسية الجشعة والمتورّطة في نهب المال العام من الكهرباء والاتصالات والأملاك العامة البحرية والبرية وغيرها من الاستثمارات والمحاصصات الطائفية التي أدّت الى إفلاس الدولة وإفقار الناس".
