أكدت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، أن " إطلاق العمل بباخرة الحفر Tungsten Explorer على شاطئ الصفرا هو حدث مهم يبعث الأمل في زمن الانهيار، لكن المسار لا يزال طويلاً. وعلى لبنان الاستعداد جيداً لتجنّب المطبّات التي قد تعوق هذا العمل إذا لم يتحضّر جيداً للمراحل المنتظرة".
واعتبرت أنه "من المُبكر الحديث عن دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط، إذ أننا بدأنا حفر البئر الأول لاستكشاف ما إذا كان يوجد غاز أو نفط، فهناك احتمالات ثلاثة في هذا الإطار: أن يكون الموقع جافاً، أو أن تكون الكمية المستكشَفة غير تجارية عندها لا جدوى اقتصادية من استكمال الحفر والاستخراج لأن العملية تصبح غير مُربحة للشركة. أو استكشاف كميات تجارية عندها نكون أمام مرحلة جديدة تستغرق سنوات للبدء بالاستخراج والاستهلاك المحلي أو التصدير".
ولفتت أبي حيدر، إلى أنه "أمام الدولة اللبنانية عمل كبير، من الناحية اللوجستية أو القانونية، إذ هناك أمور قانونية يفترض تحديدها خصوصاً في هذه الفترة، ما يستوجب الإسراع في إقرار قوانين عديدة تعبّد الطريق أمام عملية التنقيب، وأن مشروع القانون الأكثر ضرورة هو التجديد لأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة قطاع البترول أو تعيين آخرين".
وأكدت أن "الهيئة الناظمة المستقبلة مقيّدة مقابل الدور الكبير الذي يلعبه وزير الطاقة والمياه في هذا المجال، فصلاحيات الهيئة إدارية بحتة في حين تبقى القرارات في يد الوزير المختص، والقرارات الكبيرة من مهمة مجلس الوزراء". وشددت "على وجوب تفعيل صلاحيات الهيئة لإبعاد السياسة عن ملف النفط".
وتحدثت أبي حيدر عن الصندوق السيادي، مذكّرة بأن "الدستور اللبناني ينصّ على أن أي ثروة طبيعية هي ملك الشعب فقط، من هنا تم اقتراح إنشاء صندوق سيادي لواردات النفط والغاز استناداً إلى التجارب الناجحة دولياً". وأشارت إلى ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالصندوق السيادي، وكل مشروع رفعه طرف سياسي معيّن، ما يستدعي إبعاد هذا الموضوع عن التجاذبات السياسية، من هنا يجب تهيئة القاعدة القانونية المطلوبة قبل البدء بالتنقيب تفادياً لأي نزاع في هذا الملف لا سيما في ما خصّ الصندوق السيادي".
وشددت على ضرورة "إنشاء الشركة الوطنية تنفيذاً لما ينص عليه القانون البحري، إنما يجب وضع أسسها القانونية منذ اليوم، لنكون في جهوزية تامة نظراً إلى الدور الأساسي الذي ستلعبه الشركة، وقد تكون شريكة في التنقيب".
ولفتت أبي حيدر إلى أن التنقيب في البَرّ موجود منذ الخمسينات، ولا توجد مشكلات حدودية بريّة، كما أنه أقل كلفة من التنقيب في البحر، الا بعض المشكلات التي تتعلق بالثروات والآثار الموجودة، ما يتطلب وضع قانون متطوّر وحديث يحمي الآثار البيئية والثروات الطبيعية الموجودة".
وأكدت على ضرورة "ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا وقبرص، فبعد البلوك رقم 4، سيبدأ الحفر في بئر تم تحديده في البلوك 9 المجاور لإسرائيل، ومن المفترض التفتيش عن طرف وسيط بين لبنان وبينها لتحديد الترسيم، كالولايات المتحدة أو الأمم المتحدة لحل هذا النزاع لبدء الحفر في البلوكين 9 و10"، مشددةً على ضرورة "تطبيق "قانون الشفافية في قطاع البترول" الذي يستوجب الإحالة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يوقع رئيس الجمهورية على القانون الخاص بها، ما تسبّب بفراغ قانوني في هذا الموضوع وبالتالي نعود ونقع في ثغرة التجاذبات السياسية".
