أشار وزير الزراعة الأسبق، النائب غازي زعيتر، إلى أنه "في ظل اهمال القطاع الزراعي، كانت زراعة الحشيشة دافعاً لمزارعي البقاع، وإن هذه الزراعة لا تحقق له الخسائر، أما باقي الزراعات كالبطاطا فإنها خاسرة نوعاً ما لأننا لا يمكن أن ننلفس السوق السوري وغيرها من الدول".
واعتبر أن "المزارعين في بعلبك الهرمل هي أقل من 10% أما التجار فهم منتشرون على كل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان ليس البلد الأول الذي يشرع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية وغيرها، بل كل الدول تنتج هذه المادة للصناعات الطبية، وأن هذا الدواء يستعمل علاجاً لأكثر من 40 مرضاً، بالإضافة إلى العديد من الإستخدامات والصناعات الأخرى"، مؤكداً أن "لبنان لن يشرعها إلا للدواء والصناعات الأخرى عبر تصنيعها وتصديرها، وليس للتعاطي أو التدخين، وهو أمر نهائي لا جدال فيه".
وأوضح أن "المطلوب هو دعم القطاع الزراعي، وهي ليست بديلاً عن الزراعات الأخرى، وتعد تكميلية للزراعات الأخرى"، ولفت إلى أن "ضبط الزراعة أمر ليس صعب، ويتطلب رعاية أكثر من الرعاية الموجودة في الزراعات الحالية، وأن جميع الكتل النيابية وافقت على إقرار هذا القانون، لأنه سيعود بالفائدة الكبيرة لمصلحة لبنان".
وتعليقاً على قانون العفو، أوضح أنه "لا ارتباط بين القانون الجديد وقانون العفو، والأخير موضوع على جدول أعمال مجلس النواب، حيث منع الحراك النواب من حضور الجلسة، إنما هو موضوع على جدول أعمال أي جلسة عامة في المستقبل".
وأكد زعيتر "أننا نستبشر خيراً في خطوات النفط التي تحصل، وأن الفضل الأول يعود لرئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة الملف والإصرار عليه، لأنه واجه المبعوثين الأميركيين حيث اعتبر بري بأن الموقف حاسم ولم يتراجع عنه نهائياً"، معتبراً أن جود بري لا تضاهيها جهود على كافة المستويات، مؤكداً أن هذه الثروة هي ملك كل اللبنانيين.
