لفت أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في حديث اذاعي الى أن "لا كورونا سياسية او نفطية في لبنان الذي ليس في محور دون الآخر بل يعتمد السياسة الوطنية التي تحمي عيشه المشترك وتنأى بنفسها عن الصراعات ولبنان قادر على الاستفادة من النفط"، مؤكدا أن "المسار جدّي جداً وهي المرة الاولى التي يتم فيها الالتزام من شركات كبيرة في هذا القطاع".
وشدد على أننا "نقف ضد استخدام ملف النفط في الصراع السياسي الداخلي"، داعيا جميع الاطراف بما فيهم القوات اللبنانية الى التعالي عن هذه التجاذات، مؤكدا أن "زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى باخرة النفط هو لتأريخ الحدث واعطاءه بعده الوطني".
وشرح أن "لبنان سيستفيد من ملف النفط عبر ثلاثة أمور، الامر الاول على الصعيد المعنوي فالنظرة الى لبنان البلد النفطي ستتغير"، لافتا الى أن "على المستوى التشريعي ستتغير الكثير من الامور أيضا وهي ستفتح المجال لأن يصل الى لبنان عائدات كبيرة، والمستوى الثالث هو المستوى المادي إذ بعد استخراج النفط عائداته ستوظف لمصلحة لبنان".
وأكد أن "استعادة الثقة بلبنان تتطلب تغييراً في الذهنية وطريقة العمل وترجمة الإصلاحات المطلوبة التي كان للجنة المال تاريخ في العمل عليها والتوصية بها على مدى سنوات"، مشيرا الى أن "التنفيذ تأخّر نعم ولكن خريطة الطريقه معروفة وحان وقت التطبيق".
وشدد على أنه "حان الوقت ليستفيق السياسيين والمجتمع وان نفكّر في كيفية انقاذ البلد"، مضيفا: "اشعر بأن الحكومة تبذل جهداً وتعمل اكثر مما تتكلّم والاسبوع المقبل سيكون حافلاً في الاجتماعات والقرارات وهذا التوجّه يجب ان يدعم لاننا نحتاج لمن يعمل لا لمن يتكلّم".
وأشار الى أن " لا حالة طلاق كاملة مع القوات اللبنانية بل التقاء في ملفات وخلاف في أخرى والامور وصلت في الكهرباء مثلاً الى اتهامات نعتبرها غير مقبولة وتضر بالعلاقة والأجواء"، معتبرا أنه "من الجرأة بمكان اتخاذ المبادرة باعادة تقييم المسار لردم ىالهوة لأن الوقت للإنقاذ لا للاتهامات".
وأضاف: "التسريبات السلبية عن لقاءات وفد صندوق النقد الدولي غير صحيحة وللتشويش"، لافتا الى ان "الوفد لم يعط رأياً بل زيارته كانت استطلاعية وقد طرح اسئلة وحلل الاجابات التي سمعها ومجرد فتح الباب يعني امكانية المشاركة في الانقاذ بناء على اصلاحات طال انتظارها مالياً ومصرفياً".
ولفت الى أن "التيئيس خطأ كبير يرتكب في حق لبنان وعدم قول الحقائق خطأ ايضاً ونحن في وضع يتطلب المسؤولية في التعاطي رسمياً وسياسيا واعلامياً ولدى لبنان كل الامكانات للتفاوض حول الاستحقاقات المالية ووضع خطة متكاملة للانقاذ والاصلاح المالي والاقتصادي"، كاشفا انه "وصلتني ارقام خطّية من جمعية المصارف وسأوزعها كما وردتني على النواب الاسبوع المقبل بانتظار الارقام الرسمية الخطية من مصرف لبنان والتي وعدت بالحصول عليها الثلثاء المقبل وكل ذلك لوضع الداتا على الطاولة ولنبدأ من مكان ما بدل دفن الرأس بالتراب".
