دعت منظمة العفو الدولية رئيس الحكومة التونسية الجديد إلياس الفخفاخ، الى "اغتنام الفرصة للتخلص من ظاهرة إفلات رجال الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس من المساءلة القانونية، وأبرزها التعذيب والإفراط في استعمال القوة خلال المداهمات الأمنية". كما دعته إلى "مواصلة إرساء دعائم العدالة الانتقالية من خلال حماية المساءلة الجنائية، التي بدأتها المحاكم المختصة منذ سنة 2018".
وطالبت المنظمة في رسالة مفتوحة موجهة إلى الفخفاخ، "الالتزام علنا بعدم التسامح مطلقا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي، وكذلك تلك التي ارتكبتها أطر الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات"، مشددة على أنه "من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من منظومة الأمن دون محاكمات، رغم مرور أكثر من تسع سنوات عن الانتفاضة التونسية".
كما دعت الحكومة التونسية الجديدة إلى "ضمان عدم استمرار تنفيذ إجراءات الطوارئ، التي كانت سببا وراء المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيدة "بالتزامات الحكومة بدعم استقلالية القضاء".
