تعهدت وزيرة المهجرين غادة شريم في مؤتمر صحفي ان يتم اغلاق ملف المهجرين في هذا العهد نهائيا، و"فور تسليمي مهامي باشرت بالعديد من اللقاءات لوضع اطار عام نعمل من خلاله على مباشرة دفع التعويضات من الاموال المتوفرة لدينا حاليا في صندوق المهجرين".
وأكدت انه "سنعمل على الملفات من الاقدم للأحدث"، موحضة انه "بعد تشريح الملفات من الاقدم للأحدث من حيث جهوزية الداتا تبين لنا ان هناك حوالي ألف و 49 ملفا يكنهم الاستفادة من هذه الاموال الموجودة في الصندوق، ووبما ان وضع الناس الاقتصادي والمالي خانق وبما ان هذه الموال مرصودة قررنا المباشرة بدفع المستحقات قبل اكتمال الخطة المتكاملة التي نعمل على وضعها من أجل عملنا بالوزارة".
وأضافت "للأسف هناك ملفات قديمة طلبنا من المواطنين تقديم افادات عقارية جديدة وبعض المستندات واعادة الكشف مرة ثانية". مشددة على انه "لن أسمح لأي مسؤول أن يتدخل في هذا الملف وليس لدي أفضلية لأحد".
