رأى النائب شامل روكز ان امتناعه عن "منح الثقة للحكومة لا يعني التنكر لجهودها في دراسة الملفات ولسعيها الدؤوب لإيجاد الحل المناسب لسندات اليوروبوند كهم رئيسي تعقد لأجله اجتماعات ولقاءات متواصلة، خصوصا ان الفترة المعطاة لها في هذا الاطار قصيرة للغاية وتتطلب الكثير من الحكمة والتمعن والتدقيق"، معتبرا انطلاقا من "مسؤولياته كنائب عن الشعب اللبناني ان الحل الانسب التفاوض لإعادة جدولة الديون حتى العام 2035 بهدف عدم المس بلقمة عيش اللبنانيين وعدم تحميلهم ما لا قدرة لهم على تحمله".
ولفت روكز، في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، الى انه لا "يمكن للجدولة ان تكون مجرد قرار مستقل عن الوضع الاقتصادي المتدهور، انما تحتاج بالتوازي الى السير بإصلاحات جدية تستعيد ثقة الخارج بلبنان والاهم ثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بدولتهم، ناهيك عن ضرورة العمل وبالتوازي ايضا على هيكلة المصارف كخطوة اجرائية لا بد منها، معتبرا ردا على سؤال ان اي قرار بتسديد السندات سيكون بمنزلة الجريمة بحق اللبنانيين، لأن الدفع سيكون من اموال المودعين الذين ادخلتهم السياسات المصرفية بدائرة العوز كجريمة"، لافتاً الى ان "النفط اللبناني هو الصندوق السيادي للأجيال اللبنانية الصاعدة، ولا يمكن اساسا الرهان عليه من الآن كخلاص من الدين او كمخرج من الأزمة الاقتصادية، وما يقال حتى الساعة عن البترول في المياه اللبنانية مجرد "سمك بالبحر" لا مرئي ولا ملموس، اضافة ان ما نسمعه من تصاريح توحي بوجود نية لمحاصصة جديدة، وكأن بهم جميعا شركة مساهمة تم انشاؤها لهذا الغرض، لكن ما فات شركاء المحاصصة هو ان بعد 17 تشرين ليس كما قبله، بحيث ان اللبنانيين المنتفضين في الساحات وداخل بيوتهم فعّلوا مراقبتهم على كل الملفات ويتابعون اليوم بدقة وتمحيص مسار استخراج النفط في المياه اللبنانية".
واشار روكز الى ان "الانتخابات النيابية المبكرة فرصة لتغيير الطبقة السياسية الفاشلة واختيار طبقة جديدة فاعلة وقلبها على مستقبل لبنان واللبنانيين وحريصة على قيام دولة حقيقية، علما ان الانتخابات النيابية ليست بمتناول اليد في الوقت الراهن بسبب الحاجة الى اقرار قانون انتخاب جديد يكون عادلا وغير مفصّل على مقاس القيادات السياسية والحزبية".
