قدّمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع مشروع "KIP" في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)"، و"برنامج تمكين النساء في المشرق- Mashreq Gender Facility" المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي، إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان.
ويستند هذا الإقتراح إلى النصوص التشريعيّة الّتي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانيّة المختصّة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني. ومن هذه المشاريع والإقتراحات والنصوص، تلك المقدّمة من جانب كلّ من: "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" ومنظمات المجتمع المدني والنائب غسان مخيبر ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب ومن النائبة عناية عزالدين، إذ توصّلت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى جمع هذه الاقتراحات وإدماجها في اقتراح موحد.
وفي هذا الإطار، عملت الهيئة بالتعاون مع شركائها على إضافة مواد تتعلّق بالتحرش الجنسي في قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين)، ليأتي بذلك اقتراح القانون المقدَّم شاملًا وحاميًا من كلّ عنف جسدي أو معنوي يمكن أن يتعرّض له الفرد.
